يرأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد رئيس مجلس إدارة جمعية ماجد للتنمية المجتمعية، الثلاثاء المقبل، أعمال اللقاء السنوي للجمعية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية التي تضم عددا من رجال الأعمال والمسؤولين في المنطقة الغربية وشركات القطاع الخاص والعديد من الضيوف. ويستعرض اللقاء الذي يعقد في قاعة ليلتي بجدة مجموعة رئيسية من قصص نجاح البرامج والمشاريع المجتمعية التي أنجزتها «ماجد للتنمية المجتمعية» خلال الفترة السابقة إضافة إلى تدشين بعض المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها. وشدد سمو الأمير مشعل بن ماجد، على أن أعمال «ماجد للتنمية المجتمعية» تنطلق من محاور رئيسية تتمثل في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية والالتزام بتطبيق جوانب الاستدامة في الأعمال التي تقدمها والاستثمار في رأس المال البشري مع تطبيق نظام قياس جودة عالي الأداء باستخدام أفضل البرامج على مستوى العالم إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة. ولفت سموه إلى أن برامج ماجد للتنمية المجتمعية المطبقة تتميز بالواقعية والارتباط المباشر بالاحتياجات والمتطلبات الفعلية في خدمة المجتمع وفي مقدمتها 6 برامج مجتمعية أطلقت بهدف تعزيز الاستدامة ومنها: ابدأ، كفاءات، انطلق وتطوع؛ حيث تعنى هذه البرامج بتنمية مجتمعية واقتصادية وغير ذلك من الأفكار الرائدة التي تثمر عن نتائج متميزة تخدم المجتمع وأفراده. وبين أن الجمعية تصدر تقرير الاستدامة على مدار 5 سنوات متتالية وقد حقق تقريرها مؤخرا أعلى مستوى تقييم من المبادرة العالمية للتقارير GRI، حيث تعد أول منظمة عربية غير ربحية تصدر تقريرا للاستدامة وفقا لمعايير G4 الذي أطلق مؤخرا على المستوى العالمي وذلك على مدار عامين متتاليين 2013/2014 ، مشيرا إلى أن المستوى المرتفع من التقييم جاء نتيجة الالتزام بتحقيق المشروعات والبرامج بالمؤشرات التي تتطابق مع المعايير الدولية، لافتا إلى أنها تلتزم بتحقيق أهدافها الاستراتيجية مع دراسة جميع الفرص المتاحة والمخاطر المتعلقة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. من جهة ثانية، أوضحت محافظة جدة أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد وجه بسرعة إنجاز إجراءات إطلاق سراح من يشملهم العفو، وتابع: إطلاق سراح أكثر من 811 سجينا من المستفيدين من العفو الملكي في المحافظة حتى أمس، مبينة أنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة كافة ملفات قضايا الحق العام وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك..