مفاوضات خليجية روسية حول مشروع قرار أممي بشأن اليمن

تجري دول الخليج العربية مفاوضات مع روسيا حول مشروع قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات وحظرا على بيع الأسلحة إلى اليمن، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أمس الأربعاء. ويدعو مشروع القرار إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة مليشيا الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء.
وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى الأردن بشأن مشروع القرار.
ولا تسعى الدول الخليجية إلى استصدار قرار يدعم العمل العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن حيث إنها تقول إنه جرى بناء على طلب الرئيس اليمني، بحسب دبلوماسيين.
إلا أن سعي الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران. يذكر أن طهران تدعم الحوثيين في انقلابهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته إن «دول مجلس التعاون الخليجي تحاور الروس لإقناعهم بتأييد القرار».
وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الأسلحة ليطال جميع الأطراف بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين.
كما عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين وطلبت تقديم قائمة بأسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأرصدة.
وقال اليكسي زايتسيف المتحدث من بعثة روسيا في الأمم المتحدة وجود «مشكلات» تتعلق بمسودة القرار إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل.
وتأتي المحادثات حول كيفية معالجة الأزمة في اليمن.