رغم المساعي الحثيثة التي بذلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في إقناع الحوثيين للجلوس إلى طاولة الحوار واختيار السلام لحل الأزمة اليمنية إلا أن الحوثيين رفضوا كل المساعي للعودة للعملية السياسية وارتضوا أن يمضوا وفق الأجندة الإيرانية كيف بدأ الحوار اليمني ومن أختطفه وأين ينتهي في هذه الحلقة نتحدث مع ياسر الرعيني نائب رئيس لجنة الحوار الوطني اليمني الذي أكد بداية على دور المملكة الهام والاستراتيجي لدعم مؤتمر حوار الرياض والذي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استضافة الرياض له وهذا يعكس اهتمامه بمبدأ السلم والسلام للراغبين في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في اليمن. أما المتواطئون والعملاء وأعداء اليمن فلهم عاصفة الحزم التي تستحق أن يطلق عليها مسمى «عاصفة الحزم» لأن الحزم مطلوب ضد الانقلابيين والعملاء الذين أغلقوا أبواب الحوار، وأضاف أن على الراغبين في دعم شرعية هادي وإرساء الأمن والسلام في اليمن التوجه نحو الحوار، أما المتآمرون والمتخاذلون والعملاء الذين باعوا اليمن من أجل خدمة أطماع إقليمية وطائفية فلهم عاصفة الحزم لردعهم ولجمهم. واليمن لن يقبل بأي حال من الأحول أن تستولي عصابات مسلحة وميليشيات غرضها السيطرة على مؤسسات الدولة.. وفيما يلي نص الحوار: ● كيف تنظرون إلى بدء عملية عاصفة الحزم وانعكاسات ذلك على الحوار بين الأطراف اليمنية؟ ●● بداية يجب التأكيد على دور المملكة الهام والاستراتيجي لدعم مؤتمر حوار الرياض والذي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استضافة الرياض له وهذا يعكس اهتمامه بمبدأ السلم والسلام للراغبين في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في اليمن. أما المتواطئون والعملاء وأعداء اليمن فلهم عاصفة الحزم التي تستحق أن يطلق عليها مسمى «عاصفة الحزم» لأن الحزم مطلوب ضد الانقلابيين والعملاء الذين أغلقوا أبواب الحوار. وأعتقد أن علينا تثمين ما قاله خادم الحرمين الشريفين أمس الأول في مجلس الوزراء أن أبواب المملكة مفتوحة لعقد مؤتمر الحوار بين الأطياف اليمنية وهذا يعني أن على الراغبين في دعم شرعية هادي وإرساء الأمن والسلام في اليمن التوجه نحو الحوار، أما المتآمرون والمتخاذلون والعملاء الذين باعوا اليمن من أجل خدمة أطماع إقليمية وطائفية فلهم عاصفة الحزم لردعهم ولجمهم. واليمن لن يقبل بأي حال من الأحول أن تستولي عصابات مسلحة وميليشيات غرضها السيطرة على مؤسسات الدولة. الانقلابيون رفضوا الحوار ● ما الذي حققه الحوار الوطني وهل ما تزال مخرجاته هي التي ينبني عليها الحوار القادم؟ ●● في الواقع أن العملية السياسية التي شهدتها اليمن هي نتاج للثورة الشبابية الشعبية وجاءت المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لإنجاز عملية التغيير ونقل السلطة بطريقة سلمية توافقية وفق الاستحقاقات التي كان من ضمنها مؤتمر الحوار الوطني الذي جمع الأطراف الموقعة على المبادرة وما نتج عن الحوار من مخرجات واستحقاقاته من صياغة الدستور والاستفتاء عليه والانتخابات العامة التي كنا في صدد إنجازها لكن الإعاقات التي أعقبت مؤتمر الحوار الوطني من إشعال الاقتتال في دماج وبعده عمران وغيرهما وصولا إلى إسقاط العاصمة صنعاء والانقلاب على العملية السياسية من قبل الحوثي، وبعد إنجاز مسودة الدستور وتقديمها للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، استكمل الحوثي انقلابة وإسقاط ما تبقى من سلطة هامشية، وكان لدى الحوثيين بعض التحفظات على الهيئة الوطنية وتطرق اتفاقية السلم والشراكة إلى نقاش ذلك لكن قوى الانقلاب كانت تعيق تنفيذ أي اتفاقات بتمددها على الأرض وفرض واقع يتجاوز ما تم من اتفاق، لا يوجد طريق إلا العودة للعملية السياسية واستكمال استحقاقاتها بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتي تعد مرجعيات لأي حوارات ومفاوضات. 21 سبتمبر استكمال للانقلاب ● إذن، أين كان يكمن الخلاف؟ هل هو في أحداث 21 سبتمبر التي غيرت الموازين؟ ●● 21 سبتمبر ما هي إلا استكمال للإعاقات التي مارستها قوى الانقلاب من السيطرة على عمران ونهب السلاح ومحاصرة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة والاستيلاء على مقدراتها، والذي حصل في 21 سبتمبر هو الانقلاب المتكامل بما فيها وضع الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية وكل العمل الذي تم من طرف واحد يتناقض مع مخرجات الحوار الوطني، فهذا ليس انقلابا على السلطة الانتقالية بل انقلاب على التوافق والعملية السياسية برمتها، فالإعاقات لم تكن فقط عند تسليم مسودة الدستور بل بدأت منذ إعداد الحوار إلى أن وصلت إلى إعاقة إنجاز الدستور. لجنة صياغة الدستور دورها فني ● ما دور لجنة صياغة الدستور؟ ●● في الحقيقة أن لجنة صياغة الدستور دورها فني والجانب السياسي تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني وكان مهمة اللجنة تحويل مخرجات الحوار إلى قالب دستوري، وكان يتفرض أن تعرض على الهيئة الوطنية ويتم إطلاق المشورات العامة بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، كل ما روجه الحوثي من مبررات لإسقاط الدولة والانقلاب على العملية السياسية كان فقط استهلاكا إعلاميا هدفه القضاء على العملية السياسية. عرقلة الحوثيين للحوار ● من أين بدأت عرقلة الحوثيين؟ ●● بدأت في الاعتراض على بعض أعضاء الحكومة والسلطات التنفيذية يعني هذا المحافظ نحن لا نريده والقائد العسكري نحن لا نريده وهذا القرار لا نريده..! يعني ما الحل..؟ هل هو استخدام القوة..! واتضح بعد ذلك أنها كانت جزءا من مخططاتهم وكان النقاش يفرض في الفترة الماضية على الحكومة ومجموعة من الاستحقاقات التي كان يجب تنفيذها ووضعت آلية معينة. الحاصل أن مبرراتهم خلال تلك الفترة كانت فقط لإجهاض العملية السياسية والسيطرة على السلطة. ● إذن، ما الوضع الممكن؟ ●● على الجميع بدون استثناء العودة إلى العملية السياسية والالتزام بإنجاز استحقاقاتها، وعلى الحوارات القائمة معالجة الاعترض لدى البعض على بعض ما جاء في الدستور والهيئة الوطنية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ولا يأتي اليمنيون بمثل ما توصلوا إليه في مخرجات الحوار الوطني، ومن الصعب إثارة شيء تم الاتفاق عليه. ● هل يعني أن اتفاق السلم والشراكة لن يكون مرجعية لأي حوار؟ ●● لا توجد مشكلة حول أي اتفاق تم في السابق، واتفاق السلم والشراكة جاء في مرحلة وتوقيت وواقع معين لم يعد موجودا، وتم التوقيع عليه وتأييده من أطراف دولية لكنه تحدث عن واقع معين لم يعد موجودا على الأرض، ولا توجد مشكلة ما دامت المرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وما خالفها لا يمكن قبوله. دعم كامل لحوار الرياض ● كيف تنظرون إلى حوار الرياض وأهميته؟ ●● مؤتمر حوار الرياض مهم جدا لدعم الشرعية اليمنية والمضي في بناء الدولة الحديثة بعيدا عن الحزبية والطائفية والإقصاء، ولا بد أن يعالج الحوار المسببات الرئيسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع والعودة للمسار السياسي، فانقلاب الحوثي على العملية السياسية وسيطرته على مؤسسات الدولة ووضع الجميع تحت الإقامة الجبرية ووو.. إلخ، هو المشكلة ولا بد من إنهاء كل ما تم استحداثه من قبل قوى الانقلاب ووضع ضمانات حقيقية، لانعقاد واستمرار وتنفيذ مخرجاته الحوار، وما خرج به مؤتمر الحوار الوطني فإن أي حوار سيتم لا بد أن يكون له ضمان انطلاق وضمان استمرايته وضمان تنفيذه، ينبغي أن نضمن انتهاء الانتهاكات التي تمارس في حق أفراد القوى المجتمعية وأن تمتنع الأطراف عن أي استحداثات جديدة تعيق الحوار، مثلا نحن كشباب ثورة يريدوننا أن نذهب للحوار وشبابنا معتقلون لديهم فمن الصعب أن يتحاور الناس وأفرادهم لا يزالون رهن الاعتقال. ولعلكم تابعتم انتهاكات التفاوضات من قبل قوى الانقلاب من محاولة إجبار الرئيس إصدار عدد من القرارات منها نائب للرئيس وتغيير أعضاء في الحكومة وقيادات عسكرية وأمنية، ومؤسسات أخرى مختلفة تجاوزا لكل الاتفاقات ومبدأ الشراكة تحت مبرر فرض الشراكة، ونحن نتكلم عن عملية توافقية وشراكة حتى الأطراف السياسية لم يعد لها أي أهمية أو رأي في نظرهم، ولذا ينبغي أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه وبضمانات حقيقية. ● كهيئvssة للحوار ما دوركم في هذه المرحلة؟ ●● تعمل الأمانة العامة على التوعية بمخرجات الحوار والمشاورات العامة وتقديم الدعم الفني واللوجستي والإعلامي للجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية، للإعداد لمؤتمر الحوار المرتقب وكذا ما تكلف به من أدوار في دعم العودة لمسار السياسية واستكمال إنجاز استحقاقاته. ● وكيف تنظرون لجهود المملكة؟ ●● دور المملكة ريادي ولها بصماتها في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن ولا تزال، وقد جاءت الموافقة السعودية على رعاية الحوار الذي دعاء إليه الرئيس اليمني كحرص من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سلام وأمن واستقرار اليمن، ولا ننسى أن المملكة كانت لها بصمات في الجوانب الاقتصادية والتنموية لليمن، فالمملكة من أحرص الدول على اليمن واليمن يمثل للمملكة امتدادا وجزءا لا يتجزء من دول الخليج والمنطقة. ● من المشاركون في حوار الرياض؟ ●● من مصلحة الجميع أن يشاركوا في الحوار ويتفاعلوا مع الاهتمام الإقليمي والدولي بأمن واستقرار اليمن، والكل سيكون حريصا على حضور الحوار وأعتقد أن العقل يقول إن الكل سيحضر. ● ما مستقبل صنعاء؟ ●● صنعاء هي العاصمة ويجب أن يخرج الانقلابيون منها وينبغي أن تزال كل الاستحداثات التي قامت بها الميليشيات وخروجها من صنعاء كي يعود الرئيس وكل الوزراء إليها، فالعودة مرهونة بإزالة المسببات التي أدت إلى هذا الوضع. ● لماذا تمت السيطرة على الأمانة من قبل الحوثي وما الدور الذي تقوم به؟ ●● هذا ما استغربناه، فنحن في الأمانة العامة جهة محايدة دورنا تقديم دعم لوجستي وفني للحوار وما ترتب عليه، ولذا استغربنا من اقتحام المكتب والسيطرة عليه، ولكننا مع كل ذلك نمارس أعمالنا في مختلف المحافظات بناء على الوضع الجديد، ونعمل ونرتب للإشراف على استمرار العمل من عدن بناء على توجيهات الرئيس الشرعي للجمهورية.
