نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر المادة 18 في تطوير القضاء
نشر في عكاظ يوم 27 - 03 - 2015

أرجو ألا يفهم أن طرحي الدائم بوجوب إنفاذ المادة (2) من نظام المحاماة التي تقضي بقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من وزارة العدل يأتي مع المطالبة بتعديل المادة 18 بالحذف أو إلغاء الاستثناءات الواردة بها.
والحقيقة أن العكس هو الصحيح لأن الاستثناءات تتفق مع أهم وأبسط قواعد العدل والإنصاف والتوافق مع واقع المجتمع بكل شرائحه وأطيافه فترافع الأب أو الأخ أو الخال أو العم في قضية أحوال شخصية في الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو النفقة أمر طبيعي ويتفق مع النواحي الاجتماعية التي هي أقرب للتصالح والتراضي بين الأطراف في أي وكل لحظة، والمسؤولية على كاهل ولي الأمر داخل العائلة الذي له حق توكيل محامٍ أو الاستفادة من الاستثناء بالترافع المباشر وهذه ستظل محصورة في محاكم الأحوال الشخصية.
أما في المحاكم العمالية والتجارية والجنائية فالأمر جد غير مقبول والمطلوب هنا فقط إعمال المادة 18 وفق صحيح ما نصت عليه من استثناءات فقد أعطت الحق لرئيس مجلس الإدارة أو الممثل النظامي الترافع أمام المحاكم بالاستثناء من التطبيق الإلزامي لقانون المحاماة الذي يقصر ذلك على المحامي المرخص من وزارة العدل دون غيره، أما إذا لم يتمكن ذلك الممثل النظامي من الاستفادة من ذلك الاستثناء فعليه العودة للأصل وهو تكليف المحامي المرخص، ولذلك يجب على الملاك وأصحاب الأعمال التأكيد على إدارتهم العليا والتنفيذية على احترام وعدم مخالفة قانون المحاماة.
أما تفريط الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المال العام عن طريق إرسال المندوبين أو صغار الموظفين وغير المؤهلين للترافع أمام القضاء وخاصة القضاء الإداري فهو أمر يستوجب عقوبة القائمين على الشؤون القضائية والقانونية في القطاعات الحكومية التي ترسل هؤلاء غير المؤهلين لأن ذلك استهتار بالشأن القضائي أو لا مبالاة بحقوق الآخرين وتفريط في المال العام.
ولعل السؤال الأهم وهل يطمئن القضاء والقضاة للعدالة في ظل تمثيل طرف في المحكمة من شخص غير مؤهل ؟!.
إن هذه الممارسة تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالاهتمام بالإدارات القانونية والقائمين عليها في مختلف مؤسسات الدولة، القرار الذي يعكس وجود تخصص القانون ضمن برنامج الابتعاث للتأكيد بأن الدولة بحاجة للكم والنوع من دارسي القانون للارتقاء بدور مؤسسات الدولة و إعمال سيادة القانون وتطوير أعمال القضاء الذي لن يتطور إلا بترافع المحامين المرخصين من وزارة العدل ليكون كل ما يقدم للقضاة في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية ينتهي إلى الاطمئنان لسير العدالة في مجراها الصحيح من خلال ما يقدم ويطرح أمام القضاء والقضاة من المحامين وليس من غيرهم، فلا يمكن أن يسمح القضاء لنفسه أن يترافع أمامه بالتساوي بين من حصل على رخصة تعقيب أو خدمات أو تحصيل ومن حصل على رخصة للترافع أمام القضاء مع الاحترام والتقدير للجميع.
ولعلي أتساءل كيف يحكم قاضٍ بصحيح القانون وهو يخالف القانون بقبول من يترافع أمامه بالمخالفة للقانون، لذلك أقول لن يتطور القضاء بدون تفعيل قانون المحاماة الذي ينظم مهنة المحاماة وشروط مزاولتها وأعمال المحاماة وواجبات المحامين وحقوقهم وعلاقة المحامي بموكله.
فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين، والمحامي يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ويقوم بجميع الواجبات التي تفرضها الأنظمة وآداب المحاماة وتقاليدها ويزاول مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.