أدى منح مستخدم أجنبي يقيم في السعودية لموقع «الفيس بوك» إعجابه لصورة تسيء للحرم المكي الشريف إلى تعريضه لعقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية! كثيرون لا يدركون أن مجرد ضغط أيقونة Like في «الفيس بوك» أو Retweet في «تويتر» تجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، فالمساهمة في نشر المواد المخالفة للقانون تجعلهم شركاء في تحمل المسؤولية! وكانت بعض الصحف الورقية والإلكترونية تذيل صفحات الرأي فيها بأن ما ينشر فيها لا يمثل وجهة نظر الصحيفة بل يمثل رأي كاتبه؛ لحماية نفسها من تحمل أي مسؤولية قد تترتب على المنشور، لكن القانون لم يكن يكترث لهذا التنويه، وكان يضع الكاتب والناشر على قدر واحد من المسؤولية! ولو طبق القانون بحذافيره لوجد الكثير ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات الهاتفية أنفسهم في ورطة عميقة، خصوصا أولئك الذي يمررون الإشاعات والأخبار المفبركة وصور الوثائق المزورة! وكنت أحيانا عندما أتلقى بعض الأخبار المكذوبة أو الصور المزورة عبر تطبيقات المحادثات ك«الواتس» أنبه المرسل إلى عدم صحتها وأهمية التثبت منها، فأجده يواصل نشرها عبر المجموعات وإرسالها إلى الأصدقاء الآخرين، وكأن المسألة لا تتعلق بالمصداقية بقدر ما أصبحت عادة لتمرير كل ما يصل إلى الإنسان من معلومات حتى وإن كان ظاهرها التزوير وباطنها التضليل! أما المؤسف، فهو أن من يمارسون ذلك لا ينقصهم الوعي ولا التعليم ويلدغون من جحر التضليل كل مرة!.