دفع شح الأراضي السكنية، بعض ملاك الأراضي الزراعية في الأحساء إلى محاولة استغلالها سكنيا، وتحويلها إلى منازل، مما يهدد الرقعة الزراعية في المحافظة المعروفة بأنها تستحوذ على نحو ثلاثة ملايين نخلة، والتي تمت زراعتها لتكون حصنا للمحافظة وسط الموت الصحراوي. ويتخوف الكثير من الأهالي أن تتحول واحة الأحساء، إلى مدينة أسمنتية، بعدما تفقد غطاءها الأخضر، لتتحول مناطق زراعية بالكامل إلى مخططات سكنية. وأوضح سعيد الشامي أن عائلات الأحساء منذ القدم كانوا يعيشون في منزل واحد ومع التوسع العمراني حرصت كل عائلة أن تسكن في نفس الحي، وخصوصا في القرى. لكن نادر الجدي لا يجد مبررا في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، فإننا نمتلك أراضي صحراوية واسعة بالإضافة إلى إمكانية التوسع العمودي عنه في الأفقي مما يعكس طابعا إيجابيا على الدولة من منظور اقتصادي. ويرى أحمد القرينيس أن غلاء أسعار الأراضي السكنية هو الذي أجبر الأفراد إلى استغلال الأراضي الزراعية في بناء منازلهم، ولا أرى مانعا لو كانت هذه المزارع قريبة من المناطق السكنية. وأوضح المستثمر العقاري سعود سليمان الحماد ومستفيد من تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، أنه حزين جداً على القطاع الزراعي حيث إنه لا يقل عن القطاع العقاري أهمية لما يضيف بشكل مباشر إلى اقتصاد الدولة. من جانبه أوضح مدير عام الشؤون الزراعية بالمنطقة الشرقية المهندس صالح الحميدي أن الادارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية على تعاون تام مع جميع الجهات الحكومية بما يخدم المستفيد في مجالات شتى ومن بينها التعاون بينها وبين الأمانة والبلديات بالمنطقة وذلك بالموافقة على إصدار ترخيص بناء داخل المزرعة ويشمل سكنا لصاحب المزرعة وسورا وسكنا للعمالة الفعلية للمزرعة وهذه الموافقة مشروطة باستخدام المباني لما خصصت له فقط. وأضاف بالنسبة لتحويل الأرض بالكامل إلى أرض سكنية فيجب أن يكون هناك مبرر لتحويلها من زراعية إلى سكنية كأن تكون غير صالحة للزراعة أو مساحتها صغيرة أو إنتاجية المياه بها ضعيفة ونوعيتها رديئة أو غير مجدية اقتصاديا وتبين عدم وجود مشاريع زراعية (حيوانية – نباتية) قائمة وقريبة من الأرض الزراعية، علما أن أكثر المناطق التي يكثر فيها طلب تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية التي تكون داخل النطاق العمراني ومخصصة سكني حسب دراسات النطاق العمراني ووصل إليها المد العمراني.