أكد ل «عكاظ» مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل، أن الموافقات على تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية خلال سنة في كل من الدمام والقطيف وما جاورهما قليلة، مؤكدا أن الأراضي التي حولت إلى سكنية واقعة داخل النطاق العمراني وملاصقة لمخططات سكنية معتمدة وتنطبق عليها الشروط. وقال إن الاشتراطات المطلوبة لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية تتمثل في وجود مبررات لذلك، كأن تكون غير صالحة للزراعة أو تكون مساحتها صغيرة أو إنتاجيتها ضعيفة، ونوعيتها رديئة أو غير مجدية اقتصاديا، مشددا على أن الوزارة تحرص على أن تكون هذه الأراضي بعيدة عن المشاريع الزراعية (حيوانية دواجن) وكذلك عن الأراضي الزراعية. وأكد وجود تنسيق في هذا الخصوص مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث تشترط الوزارة على الراغبين في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية التقدم بالطلب مباشرة إلى الأمانة أو البلدية التابعة لها تلك المواقع، مضيفا، أن الوزارة تعمد إلى مخاطبة وزارة المياه والكهرباء بعد الحصول على رد الأمانة أو البلدية؛ بهدف الحصول على تقرير عن حالة المياه في الموقع، وبعدها تجري دراسة الطلب حسب الضوابط المنظمة لذلك. وأوضح أن أكثر المناطق التي يكثر فيها طلب تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية هي تلك التي تكون داخل النطاق العمراني أو وصل إليها المد العمراني، مضيفا أن الوزارة تدرس المبررات الحقيقية لتحويل الأراضي، فإذا أثبتت الدراسة تطابق الضوابط المنظمة يحصل الطلب على الموافقة، مشيرا إلى أن الدولة وزعت مساحات كبيرة خارج النطاق العمراني للاستثمار الزراعي تبلغ أضعاف المساحات الواقعة داخل النطاق العمراني، وفي الغالب فإن مساحات الحيازات الواقعة داخل النطاق العمراني التي تحصل على الموافقة على تخطيطها صغيرة بسبب قدمها وتوزيعها بين الأفراد عن طريق الإرث.