أكدت نائبة وزير التعليم للبنات نورة الفائز أن إشكالية المعلمات البديلات قيد الدراسة من قبل الخدمة المدنية. وأكدت تعقيبا على النقاشات الحادة في ملتقى القيادة المدرسية بين المعلمين ووكلاء وزير التعليم حول بعض ما يتعرضون له من إشكاليات، ومنها إشكالية المعلمات غير المستقرات «البديلات»، أن الوزارة مهتمة بمسألة المعلمات البديلات عوضاً عن المعلمات اللاتي يتمتعن بإجازات أمومة أو أية ظروف أخرى، وقالت «الوزارة حريصة على استمرار العملية التعليمية، لذا تم الرفع بمسألة البديلات لديوان الخدمة المدنية لدراستها»، مشيرة إلى إمكانية أن تقوم مديرة المدرسة بتغيير مسماها بشكل شخصي في حال قناعتها بأنها مؤهلة لحمل مسمى قائدة تعليمية. وحول ما يتعرض له المعلمون داخل البيئة المدرسية من اعتداء وعنف من الطلاب أو أولياء أمورهم، والمطالبة بإيجاد آليات لردع هذه الأعمال، أشارت وكيلة وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد إلى أن لائحة السلوك التي تم إقرارها تتضمن ضوابط وآليات لهذه الحالات، وشددت على أن اللائحة يجري حالياً تطويرها وسيتم تطبيقها العام المقبل. وأكد الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التعليم للبنين، أن نظام نور الذي يجري تطويره حالياً يمكن المشرف التربوي من الدخول إليه ومعرفة درجات الطلاب والطالبات ومستوى المعلم قبل زيارة المدرسة. وطالب بالتعامل السليم مع لائحة السلوك لمواجهة حالات العنف داخل المدارس ضد المعلمين، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية في حال تجاوزها اللائحة من خلال رفعها لجهات الاختصاص في الشرطة. وبين أن الوزارة مهتمة بإيجاد حوافز للمديرين والمعلمين، وقال «نأمل إقرارها بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة». ورداً على سوال «عكاظ» عن ما يتردد حول قياس وإمكانية إلغائه، نفى إلغاءه، مشيرا إلى أنه يعتبر أحد المنجزات الوطنية ويتضمن اختبارات معيارية لمختلف المراحل الدراسية وليست للمرحلة الثانوية فقط، كما توجد اختبارات معيارية للمهن، لذا يعتبر إحدى أدوات التنمية للمملكة. وعن دمج التعليم بين مرحلتيه الأولية والعليا أشار الشيخ إلى أن الدمج بدأ وهناك نقاط التقاء، مؤكداً أن عمليات الدمج لا تتم بين ليلة وأخرى، وإنما تتم عن طريق دراسة وبآليات واضحة ودقيقة وبتنظيمات، وأحياناً تحتاج لدراسات تفصيلية من بيوت عالمية، خاصة أن المرحلتين تضمان 730 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية في التعليم العام و45 إدارة تعليمية وما يزيد عن 250 مكتب تربية ويحتوي التعليم العالي على ما يزيد على 27 جامعة بها ما يزيد عن 50 ألف عضو هيئة تدريس وأكثر من 150 ألف موظف. وحول الخصخصة في التعليم أشار الشيخ إلى أن في كل الدول لا توجد خصخصة كاملة، فهناك التعليم الأهلي والحكومي، ولا يوجد أحد يتقدم لفتح مدرسة أهلية مكتملة العناصر إلا يتم الترخيص له، والدولة تعطي إعانة للمدارس الأهلية وقروضا لمن يريد أن يفتح مدارس أهلية، مضيفاً هناك شركات وأفراد يدخلون هذا المجال التعليمي ويستطيعون أخذ قروض من وزارة المالية، ومن ضمن الخطوات المشجعة في هذا المجال إقرار نظام القسائم التعليمية في التربية الخاصة، وهو ما يحفز المستثمرين على فتح منشآت للتربية الخاصة أو رياض الأطفال. من جهته أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم المهندس محمد الشثري، تغيير السياسة المتبعة في مخصصات المدارس، مع فتح حسابات باسم المدارس ولا يتم الصرف منها إلا بعد استيفاء 3 توقيعات، مضيفاً تم إقرار عدم إيداع مخصصات المدارس في حسابات مديري المدارس وهو ما كان يتم العمل به سابقاً، وكشف عن زيادة المخصصات المالية للفصل الواحد والغرفة الدراسية إلى 200 ريال بدلا من 100 ريال، مؤكداً منح أعمال صيانة ونظافة المدارس إلى شركات متخصصة.
