كشف مسؤول إمارتي أمس أن بلاده تحتل المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي في سوق التجارة الإلكترونية وتأتي المملكة ثانيا، مبينا أن حجم سوق التجارة الإلكترونية فيها وفقا لتوقعات العام الجاري نحو 5.1 مليار دولار، وهو ما يجعل بلاده الأقرب للاستحواذ على نحو ثلث إجمالي معاملات التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية السعودية بين غرفتي مكةالمكرمةودبي، تعنى بدعم وتسهيل التجارة الإلكترونية، وتهدف إلى تعميم المعرفة ودعم وتسهيل التجارة الدولية عبر الترويج للتجارة الإلكترونية وفتح أسواق جديدة واعدة لأعضاء الغرف التجارية بالدولتين من خلال الطرفين. وأفاد نائب رئيس تنفيذي الخدمات التجارية في غرفة دبي عتيق نصيب أن حجم التجارة الإلكترونية في بلاده لم تتجاوز 2.9 مليون دولار فقط خلال عام 2012، مؤكدا على أن بلاده والسعودية وقطر يعدون أكبر ثلاث أسواق للتجارة الإلكترونية خليجيا. وتوقع أن يبلغ حجم السوق السعودي خلال العام الجاري نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو مليار دولار في العام 2012، وأما في قطر فإن التوقعات ترجح بأن يصل حجم السوق إلى 1.25 مليار دولار مقارنة بنحو 700 مليون قبل 3 أعوام مضت. ووفقا للمذكرة التي وقعها الأمين العام المكلف لغرفة مكة إبراهيم برديسي وعتيق نصيب بحضور ماهر جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة وعدد من رجال الأعمال فإن مجال التعاون في بدايته سيهتم بإنشاء وتطوير بوابة إلكترونية مشتركة تحت عنوان (www.dubaichamber.com/alibaba). وستمنح لجميع الشركات في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة حصرية لولوج أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم. من جانبه أوضح إبراهيم برديسى أمين عام غرفة مكة المكلف، أن المذكرة ستمنح الأعضاء الذين ينضمون اليها عدة مزايا وفوائد حصرية تشمل الحصول مجانا على خدمة عملاء التجارة الإلكترونية، والحصول على خدمات غرفة التجارة الدولية عبر نادي التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإضافة للعضوية المصدقة سوف يتمتع الأعضاء بفرصة الارتقاء إلى «العضوية الموثوقة» من قبل غرفة دبي بالتعاون مع غرفة مكة، مقابل سعر رمزي يدفع سنويا. وأضاف: نحن في هذه المذكرة سعينا للاستفادة من خدمات المنصة العالمية الرائدة في التجارة الإلكترونية لأن لديها 41 مليون مستخدم من مختلف أنحاء العالم، ويتاجر من خلالها 2.8 مليون مورد، وهي الخدمة التي استفادت منها غرفة دبي في تعزيز شراكاتها وصلاتها الاقتصادية. وكشف برديسي أن من أهم إجراءات التعاون في المذكرة التي وصل عدد بنودها إلى نحو 25 بندا، هو أن تعمل غرفته على تنظيم دورات تدريبية مشتركة مع غرفة دبي حول كيفية استخدام البوابة المشتركة وكيفية التجارة عبر الإنترنت للأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى بوابة التجارة الإلكترونية، وتوفير أدلة إرشادية للمستخدم حول كيفية استخدام المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وطرح فرص تعاون جديدة في المستقبل وذلك لمزيد من تطوير وتعزيز الممارسة. يشار إلى أن تعاون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية ينجم عنه المتاجرة بين 45 مليون مستخدم و 2 مليون عارض إلى جانب الاستفادة من معاملات تجارية قيمتها أكثر من 300 مليار دولار في السنة، وخلق مجال تعامل تجاري مع أكثر من 240 دولة حول العالم. من ناحية ثانية عقدت لجنة الجودة في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة اجتماعا لها أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة ماهر بن صالح جمال، لمناقشة مشروع تطبيق المواصفة العالمية ISO 2009-2008 في جميع القطاعات والإدارات التابعة لها.