وانتقل القاضي

هنالك مشكلة يعاني منها معظم الناس الذين لديهم قضايا بالمحاكم تحتاج إلى أحكام قضائية.. وهذه المشكلة تتمثل بأن القاضي ما أن يبدأ في إجراءات القضية ويقترب من إصدار الحكم حتى يحدث مالا يتوقعه أصحاب القضية وهي انتقال القاضي إلى جهة أخرى أو تقاعده، وعندها تنتقل معاملة القضية إلى قاضٍ آخر ويبدأ القاضي الجديد (من جديد) وتبدأ مسيرة المعاناة وتمتد الفترة اللازمة لإصدار الحكم الشرعي وقد تأخذ عدة سنين حتى تنتهي..
ويذكر لي أحد الأصدقاء أن له قضية استمرت ما يقارب أحد عشر عاما ولم تنته، وقد تناوب عليها ثلاثة قضاة.. وكل قاضٍ يأتي يبدأ من جديد.. وهذا فيه تعطيل واضح لمصالح الناس وبالرغم أن وزارة العدل تشهد تطورا تقنيا عالي المستوى إلا أن التأخير في البت في العديد من القضايا لا يزال ملحوظا..
وقد يكون السبب في ذلك هو قلة أعداد القضاة مقارنة بالقضايا التي تعرض عليهم.. وبالتأكيد فإن زيادة أعداد القضاة وحسن تدريبهم وإعدادهم للتعامل مع التقنية سيساعد كثيرا على الإسراع في الإنجاز وسيتم القضاء على التأخير الحاصل والذي قد يمتد إلى سنوات.. وكذلك ترك القاضي لقضية استمر فيها عدة سنوات ومن ثم انتقل إلى موقع آخر وسلمها إلى قاضٍ آخر.. والقاضي الآخر من باب إبراء الذمة يبدأ في الاطلاع على القضية (من أول وجديد) ولا شك أن في ذلك تعطيلا لمصالح الناس..
أملنا كبير في وزير العدل الذي يذكر بين الناس بالخير .. والذي يقال عنه أنه إنسان عصري ويؤمن بالتطور وبتفعيل التقنية لتقليص الوقت وتوفير الجهد.. للتسريع في البت في العديد من القضايا العالقة منذ سنين..