وافقت «جوجل» على إعادة صياغة سياستها بشأن الخصوصية عقب ضغوط من مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وهي هيئة مستقلة غير حكومية بريطانية أنشئت بهدف دعم الحق في الحصول على المعلومات العامة، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى البرلمان. وترى هذه الهيئة الرقابية المعنية بحماية الخصوصية أنه يجب على جوجل إبلاغ المستخدمين بكيفية جمع بياناتهم ومجالات استخدامها وإخضاعها لمراجعة لمدة عامين. ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب تحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات البريطاني، بينما لا تزال هيئات رقابية أخرى في أوروبا تجري تحقيقات مماثلة. وحسب ما ذكرت ال (بي بي سي) أن جوجل ستسعى إلى التوصل لاتفاق مماثل مع هيئات رقابية أوروبية أخرى. وتوصل مكتب مفوض المعلومات إلى أن جوجل «كانت غامضة للغاية في وصفها طريقة استخدام البيانات الشخصية التي يجري جمعها من خدماتها للمواقع ومنتجاتها الإلكترونية». وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني وغيره من هيئات تنظيم بيانات الخصوصية الأوروبية بدأوا تحقيقات بعد أن أدخلت جوجل تحديثات مثيرة للجدل على سياستها للخصوصية والتي شملت 70 وثيقة. وعقب التحقيق، وافقت جوجل على ضمان تحسين الإجراءات التي تسمح بالاطلاع على سياستها بشأن الخصوصية، وإعادة تصميم الإعدادات الخاصة بحسابها للسماح للمستخدمين بالعثور على عناصر التحكم بصورة أسهل. وأوضحت جوجل أنها ستقدم «معلومات واضحة وشاملة تتعلق بمعالجة البيانات، من بينها قائمة واسعة لأنواع البيانات التي تعالجها جوجل وأغراض هذه المعالجة». وفي إطار هذا الاتفاق، ستعمل جوجل على ضمان أن «المستخدمين السلبيين سيجري إطلاعهم بشكل أفضل على معالجة بياناتها». وبحسب مكتب مفوض المعلومات البريطاني، فإن المستخدمين السلبيين هم الأشخاص الذين يستخدمون جوجل، لكن ليسوا مسجلين في منصاتها الإلكترونية. وأمام جوجل حتى 30 يونيو 2015 لتنفيذ هذه التغييرات، ويعتقد بأنها ستعلن عن سياسة واحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي تلبية لرغبات الجهات الرقابية التي فتحت تحقيقات في ممارساتها الخاصة بالخصوصية. وأسقطت جوجل طعونا تتعلق بتحقيقات تجريها أجهزة رقابية في فرنسا وإسبانيا.
