المحامي الحارثي: تأخر الرواتب يتصدر تجاوزات أرباب العمل

ذكر المستشار القانوني المحامي سلطان الحارثي إن الدين الحنيف حفظ الإنسان وصان كرامته عن جميع ما يهدرها وكفل له من القواعد والنصوص ما يرفع عنه الضرر، إلا أن الإنسان بطبيعته له جانبان خير وشر، كما قال تعالى «وهديناه النجدين».
ورأى الحارثي أن من أشد ما يضر به المسلم أخاه ما كان متعلقا بقوته هو ومن يعول، خصوصا إذا كان المتضرر هو الجانب الأضعف، لافتا إلى أن هناك من أرباب العمل من يهضمون حقوق من يعمل لديهم دون النظر لحجم المخالفة الشرعية التي يقترفونها، وتناسوا بذلك أن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة.
وبين المحامي الحارثي أن من المخالفات التي يرتكبها بعض أرباب العمل تأخير الرواتب، وكلنا يعلم أن ذلك مخالفة للنص الشرعي حيث قال رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: «أعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، فهذا دليل صريح على وجوب إعطاء العامل أجره فور انتهاء العمل الموكل إليه، ونص الحديث على ذلك ودليل على سرعة الأمر بقوله (قبل أن يجف عرقه) وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى في ثم غدر، ورجل باع حرا و أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)، ومدلول ذلك أن العامل يجب أن يعطى حقه كاملا غير منقوص.
مع العلم أن النظام كفل للعامل حق أجرته كاملة غير منقوصة، حيث نصت المادة الواحدة والستون فقرة (أ) من نظام العمل بأنه (يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم و دينهم).
وبين الحارثي أن مكتب العمل والجهات المختصة الأخرى تتلقى كثيرا من الشكوى حول عمال وموظفين لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم من الجهات التي يعملون فيها، موضحا أن تأخر رواتب العمال من أبرز المشكلات التي يواجهها العمال والموظفون؛ لأنه لا يجد ما يسد رمقه ولا تلبية احتياجات من يعول، مع العلم أن هذا هو الهدف الرئيسي من العمل.
واقترح الحارثي للحفاظ على حقوق العمال والموظفين تبني الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعي لاستصدار تنظيم خاص للتعامل مع التظلمات الجماعية حتى لا تتفاقم، وتشكيل لجنة في كل إمارة منطقة لتولي التعامل مع هذه الحالات، ووضع حل سريع وعاجل لها، وإيقاف الخدمة عن الشركات والمؤسسات التي يتكرر منها تأخير مستحقات الموظفين في مواعيدها وهي الرواتب، الإجازات، السكن والإعاشة.