طالب أكاديمي سعودي بارز بتشكيل فريق وطني يضم جميع الجهات المعنية في المملكة لتنمية فكر الأسر المنتجة، وتلافي الازدواجية الإدارية والاشتراطات المنظمة لأعمال الأسر المنتجة التي تصدرها الجهات الحكومية من فترة لأخرى. جاء ذلك في محاضرة بعنوان (الأسر المنتجة بالمملكة.. الواقع والتحديات والمأمول)، قدمها الدكتور فهد بن يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة والمتخصص في موضوع الأسر المنتجة، برعاية مدير جامعة المؤسس وتنظيم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بحضور عميدها الأستاذ الدكتور توفيق بن محسن الخيال، بالنيابة عن مدير الجامعة وعدد من المسؤولين بالجامعة. تناول الدكتور العيتاني في محاضرته العديد من المحاور ذات العلاقة بالإنتاج الأسري، أبرزها العلاقة بين الأسر المنتجة والاقتصاد العالمي الحديث الذي أصبح يقوم على العديد من المرتكزات، أهمها براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية والتخطيطية للدوائر المتكاملة والأسرار المهنية التي لها علاقة وثيقة بأعمال الأسر المنتجة. وتحدث عن واقع الأسر المنتجة في المملكة، مؤكدا أنها تمثل شريحة كبيرة قد تصل إلى 60% من المجتمع النسائي، وأن نشاطات تلك الأسر لم تحظ بالاهتمام الكافي على جميع المستويات، سواء الرسمية أو الإعلامية أو الأكاديمية، وأن هناك العديد من المعوقات أمام تطور فكر الأسر المنتجة في المملكة حاليا، بالإضافة إلى عدم وجود مرجعية مؤسساتية أو قانونية موحدة على المستوى الوطني معنية بالأسر المنتجة. وقال إن أبرز المعوقات التي تواجه الأسر المنتجة تتلخص في عدم وجود أو ضعف دراسات جدوى المشاريع الاقتصادية المعمول بها، انخفاض مستوى المهارات والخبرات بالنواحي الفنية للنشاط، عدم توافر الخبرة بكيفية الحصول على المعدات والخامات المطلوبة، انعدام الخبرة الإدارية لغالبية الأسر المنتجة، انعدام الخبرة المهنية بآليات التسويق الأساسية، عدم توافر التمويل الكافي لمشاريع تلك الأسر، عدم وجود الجرأة والوعي الكافي لأهمية وكيفية دخول المرأة مجال العمل الخاص، منافسة المشاريع المشابهة التي تديرها سيدات من العمالة الوافدة، عدم وجود أو ضعف الدعم والاعتراف المقدم من معظم الجهات الحكومية المنظمة لسوق الأعمال، عدم توافر البنية التحتية أو المعرفة اللازمة لدى العديد من الأسر المنتجة بتقنيات التواصل الحديثة، ما يضعف إمكاناتهم الفنية والإنتاجية والتسويقية، تهرب الكثير من شركات الأعمال المتوسطة والكبيرة من مسؤوليتها تجاه الأسر المنتجة، ضعف الكثير من البرامج التعليمية الجامعية فى الترويج لفكر المجتمع المنتج وليس المستهلك، النظرة الاجتماعية الضيقة لمفهوم الأسر المنتجة وأنها معنية بالأسر الفقيرة. وقدم المحاضر بعض الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها الارتقاء وتطور أعمال وفكر الأسر المنتجة في المملكة، لعل من أبرزها افتتاح واجهات أو محال تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة بمطارات وموانئ ومنافذ المملكة، بهدف مساعدة الأسر المنتجة في تسويق منتجاتها عبر منافذ حيوية هامة واستراتيجية وإظهار الفكر الإنتاجي للمملكة، تنظيم المعارض المحلية والدولية لتسويق المنتجات اليدوية ومخرجات الأسر المنتجة، القيام بالزيارات الميدانية للأسر في المجتمعات المحلية من خلال الرائدات المحليات بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية، بهدف تشجيعهم وتقديم الدعم اللازم لهم، (لجان الأسر المنتجة)، افتتاح مراكز متخصصة للأسر المنتجة (للمثال لا للحصر، حاضنة صناعات غذائية متخصصة Kitchen incubator) تضم ورشا إنتاجية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، وعددا من المطابخ الخاصة بإنتاج وتعبئة الأجبان والمخللات، يتوفر بهذه المراكز البيئة المناسبة عمليا وصحيا، لتتمكن الأسر من المشاركة في الإنتاج والالتزام بالمعايير والمواصفات التي تشترطها الجهات الرقابية الرسمية وإطلاق مجمعات تسويقية لمنتجات الأيادي السعودية، تحت مسمى (صنع في السعودية) لدعم وتنمية الأسر المنتجة وإدماجها في الاقتصاد الوطني والوصول بها إلى العالمية.