الخارجية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لتحقيق العدالة

وصفت الخارجية الفلسطينية أمس، إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، بالخطوة الإيجابية والمهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي. وقالت: إن الهدف من الانضمام إلى المحكمة، لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب.
وأعربت الوزارة في بيان، عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وتسهيل مهمتها وصولا إلى تحقيق العدالة. وأكدت أن سعي دولة فلسطين إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم (الحرب على غزة والاستيطان) إلى العدالة الدولية، سيشكل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من أن يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وقد مهدت المحكمة الجنائية بهذه الخطوة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين.
وقال ممثلو الادعاء: إنهم سيبحثون باستقلال تام وحيادية جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو من العام الماضي، ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات العدوان الإسرائيلي على غزة والذي راح ضحيته أكثر من 2100 فلسطيني. وفيما عارضت الخارجية الأمريكية بشدة هذه الخطوة، وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها مثيرة للغضب.