تصدرت 5 دول خليجية مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لعام 2014، وحلت دول الخليج في التقرير السنوي للاتحاد الدولي للاتصالات والذي حمل عنوان «تقرير قياس مجتمع المعلومات»، ضمن مجموعة أكثر الدول نشاطا بعد أن سجلت تحسنا فوق المتوسط في تصنيفها على مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (IDI) على مدى ال12 شهرا الماضية. ووفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، جاءت كل من السعودية والبحرينوالإماراتوقطروعمان كأفضل خمس دول عربية ومن بين أفضل 60 دولة عالمية في هذا التقرير، وهو مقياس مركب يقوم بتصنيف 166 دولة وفقا لمستويات النفاذ لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستخدامها ومهاراتها. وبالنسبة للدول العربية فقد حلت مملكة البحرين في المركز الأول مسجلة 7.40 نقطة في حين قفزت دولة الإمارات 14 مركزا لتحتل المركز الثاني مسجلة 7.03 نقطة، فيما جاءت قطر في المركز الثالث مسجلة 7.01 نقطة تلتها السعودية في المركز الرابع وسلطنة عمان في المركز الخامس وبواقع 6.36 نقطة و6.10 نقطة على التوالي. وقال جميل عزو مدير عام «أي سي دي إل - العربية»: يمر قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بفترة نشطة في ظل تحول العالم إلى مجتمع أكثر ذكاء يمتاز بدمج أحدث التقنيات وتبني المعايير والتشريعات الجديدة حول التقدم الرقمي، بالإضافة إلى بروز المنتجات والحلول المعدة لتتواءم مع التقنية النقالة والأعمال. ويؤكد تقرير الأممالمتحدة الأخير على الدور الريادي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التكنولوجيا، حيث انضمت خمس دول من مجلس التعاون إلى قائمة أفضل 60 دولة في العالم في مجال تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وحققت دولة الإمارات على وجه الخصوص تحسنا ملحوظا، حيث قفزت 14 مركزا لتصل إلى مرتبتها الحالية في المركز 32. ومن بين الدول التي شملتها قائمة أفضل 30 دولة في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أسترالياوالبحرين (المرتبة 27) وكندا واليابان وماكاو ونيوزلندا وسنغافورة والولايات المتحدة. وجاءت الدنمارك في المرتبة الأولى تلتها جمهورية كوريا في المرتبة الثانية. أما دولة الإماراتوقطر والسعودية وعمان فجاءت في المراتب 32 و34 و47 و52 على التوالي. وحققت كافة الدول التي شملتها الدراسة تقريبا تحسنا في ترتيبها ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث أظهرت رابطة الدول المستقلة والدول العربية أعلى مستويات التحسن في متوسط درجات تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المستوى الإقليمي.