(جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أرجأت جهات مختصة اتخاذ قرار بشأن ملف تغيير سعر صرف الريال السعودي لحماية المواطنين أصحاب القوى الشرائية المتوسطة والمنخفضة من ارتدادات اقتصادية محتملة في ظل التغيرات التي ظهرت على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة الماضية، وما قد يستجد عليه في إطار المديين المتوسط والبعيد، مفضلة إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى أن يأتي ما أسمته ب «الوقت المناسب». وكشف مصدر مطلع عن ملف متكامل ذي شقين أحدهما؛ متعلق بسعر صرف الريال الذي جرى إخضاعه للدراسة المستفيضة، تم فيها رصد جميع التأثيرات على الاقتصاد الوطني، وتقييم كافة الحالات المرتبطة بثبات سعر الصرف عند أسعار معينة وقيم محددة، مشيرا إلى أن ذلك الإرجاء جاء مشروطا بإبقاء الملف تحت التقييم والمراجعة المستمرة ورفع النتائج أولا بأول. وأشار إلى أن قرار إبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا؛ جاء لدعم استقرار الاقتصاد على الصعيد الداخلي، وحمايته من التذبذبات السعرية في السنوات المتزامنة مع الخطة الخمسية المقبلة التي تركز على الكثير من الجوانب التنموية، والمحافظة على النمو والتنمية، بالإضافة إلى إفساح المجال للتنويع الاقتصادي، وتمكين الصادرات من المنافسة باعتبار أن حجم الإيرادات غير النفطية بات أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الاقتصاد السعودي. وكان من بين الإيجابيات التي تم رصدها في تغيير سعر الصرف هبوط الأسعار إلا أن ذلك الهبوط سيقابله مشاكل جسيمة تتمثل في زيادة معدلات البطالة نتيجة فقدان المزيد من الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى تراجع معدلات الرواتب الشهرية إلى مستويات تؤدي إلى انخفاض شديد في التوطين كنتيجة حتمية، وانخفاض معدل دخل الأفراد ما يجعل الطبقة ذات الدخل المتوسط والمنخفض تحت وطأة ضغط مستمرة لا تساعدهم على الاستفادة من انخفاض الأسعار، وهذا السبب من بين حزمة أسباب أخرى قاد إلى التأجيل. يشار إلى أن المملكة أقرت تثبيت سعر صرف الريال السعودي مع الدولار الأمريكي منذ نحو 29 عاما بسعر صرف يساوي 3.75 ريال لكل دولار واحد، ويعد الدولار العملة الأكثر تداولا في الأسواق العالمية وبه تقيم احتياطات الدول، وبه تجرى تعاملات التجارة عالميا.
