عقد ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في محافظة جدة أمس، جلسة للنظر في ملف قضية الرشوة وتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1080 تأشيرة عمل باكستانية في حضور وكلاء المتهمين الثلاثة وغياب المتهمين. محامي المتهم قدم للمحكمة مستندين يثبت فيهما أن ما قام به هو تكليف من وزير العمل باستحداث إدارة تعنى بخدمة العملاء واستقبال شكاواهم، لاسيما في ظل حملة التصحيح الماضية وما رافقها من شكاوى وزحام في مكاتب العمل في المناطق. وقال محمد المؤنس (محامي المتهم) إن موكله لم يباشر استخراج التأشيرات، مشيرا إلى أن المعاملة جاءت معتمدة ، وبدوره أرسلها إلى مكتب العمل في جدة مع جملة من المعاملات، فيما طلب ممثل هيئة الرقابة والتحقيق مهلة للرد على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون. وقد حددت المحكمة جلسة أخرى منتصف شهر جمادى الأولى المقبل.