أجلت محكمة جدة الإدارية أمس الأربعاء النظر في قضية قيادي وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال إلى منتصف جمادى الأول، بعد أن شهدت الجلسة غياب المتهمين الأربعة، فيما حضر عنهم موكلوهم. وعقدت الدائرة الإدارية أمس ثاني جلسات النظر في القضية، حيث يواجهه المتهم الأول تهمة تزوير توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة من دولة باكستان وقبول الرشوة والاشتغال بالتجارة فيما يتهم ثلاثة من رجال الأعمال بتقديم الرشوة لموظف حكومي. وكان القاضي رئيس الدائرة قد أكد في الجلسة السابقة أهمية حضور المتهمين إلا أنهم تغيبوا عنها، وحضر موكلوهم. وفي جلسة الأمس، أنكر موكلو المتهمين في دفوعاتهم أمام هيئة المحكمة تهمة الرشوة وقدموا مذكرات للرد على لائحة الاتهام. من جهته، طلب الدفاع مهلة للنظر في المذكرات التي قدمها المتهمون وموكلوهم، والرد عليها، ليحدد القاضي منتصف جمادى الأول المقبل موعداً للجلسة التالية. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة ضدهم في ملف القضية اتهامهم بالتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة من خلال الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال مع قيادي وزارة العمل والتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل لعدة شركات إحداها تخصصت بتجارة الألعاب الإكترونية ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، والتحايل بجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات وبتوقيع مزوّر لتوقيع وزير العمل، واستندت هيئة الرقابة والتحقيق في اتهامها لقيادي وزارة العمل إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار موظف متقاعد في مكتب العمل بجدة تسلُّمه الخطابات والتي كان يتابعها أحد المتهمين بالاتصال المستمر على جوّاله الخاص وطلبه سرعة إنجازها. ويطالب ممثل الادعاء العام معاقبة المتهمين المذكورين وفقاً لنظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة، وتعود القضية التي تكشفت تفاصيلها لعدة أعوام بعد ضبط المعاملة من الجهات المعنية، حين تمّ الرفع بطلب التأشيرات لصالح الشركات التي تعود ملكيتها لرجال الأعمال المتهمين، عقب أن تم تزوير توقيع وزير العمل الحالي، ليتم إيقافها وإحالة المتهمين إلى القضاء بعد استكمال التحقيق معهم.
