واصلت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمنطقة المدينةالمنورة أمس النظر في القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق فى قضية الفساد الإداري والمالي المتهم فيها 38 شخصا بينهم ما يعرف بقاضي «الجني»، فيما تخلف عن الجلسة المتهم الثاني والثالث أما المتهم الخامس فقد حضر عنه محاميه. مُثلَ المتهمون وذلك بحسب صحيفة "المدينة " أمام الدائرة الجزائية والتي بدأت جلستها في تمام الساعة العاشرة صباحًا للرد على التهم الموجهة لهم بحضور المدعي العام وطلبت منهم الرد الوارد في قرار الاتهام الموجه لهم من هيئة الرقابة والتحقيق بالتزوير في وكالات ومستندات رسمية والرشوة واستخراج صكوك غير نظامية. ووجهت للمتهم الأول القاضي بما يعرف بقاضي «الجني» المساهمة في جرائم التزوير بعدد 12 معاملة مع متهمين آخرين منها تزوير محررات رسمية وذلك بالمساهمة بتزوير توقيع المتهم الخامس وتعديل بيانات صاحب الضبط فضلًا عن استبدال الكروكي الأساسي بكروكي آخر بطريقة غير نظامية والمساهمة بتزوير تقرير هيئة الخبراء وإضافة اسم في الضبط كشريك لصاحب المعاملة بالإضافة إلى تهمة المساهمة في التزوير بمحررات رسمية وذلك بإثبات اسم أحد المتهمين بأنه المنهي واشتراه من متهم آخر خلافًا للحقيقة. أما التهمة الثانية التي وجهت لقاضي «الجني» وهي جرائم الرشوة وتهمة استغلال النفوذ الوظيفي وتهمة الاشتغال بالتجارة وأعمال السمسرة، فيما تخلف المتهمان الثاني والثالث عن حضور الجلسة حيث وُجهت لهما تهمة تزوير معاملات رسمية وعرفية واستخراج عدة صكوك لبعض الأراضي بطريقة غير نظامية. أما المتهم الرابع فقد وجهت له تهمة التزوير والرشوة، فيما وجهت للخامس تهمة المساهمة مع عدة متهمين بالتزوير بمحررات رسمية وإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وتحويل واقعة كاذبة إلى واقعة صحيحة. ووجه للمتهم السادس كذلك المساهمة بالتزوير في محررات رسمية مع عدة متهمين، وللسابع تهمة التزوير وذلك بالقيام باستخراج صكي استحكام بطريقة غير نظامية، فيما وجه للمتهمين الثامن والتاسع المساهمة في جريمتي التزوير والرشوة مع عدة متهمين، أما المتهم العاشر والمتهم الحادي عشر والمتهم الثاني عشر فقد وجهت لهم المساهمة في جريمة التزوير مع عدة متهمين. وقدم بعض المتهمين مذكرة الدفاع في الوقت الذي امتنع اثنان من المتهمين عن الحضور وحضر موكلهما بدلًا عنهما وامتنع عن عدم البت في طلب الاطلاع على أوراق المعاملة والذي قدمه للدائرة في وقت سابق قبل موعد الجلسة، وأجابت الدائرة لطلبه بمنحه مهلة لتقديم مذكرتي الدفاع بعد الاطلاع على أوراق المعاملة. أسماء مستبعدة وأكد أحد المتهمين أن هناك أسماء تم استبعادها من جوهر القضية المنظورة في المحكمة يأتي في مقدمتها إحدى الشخصيات الاجتماعية في «المدينة» والذي تم إسقاط اسمه من القضية ل»حُسن النية» على حسب ما ذكره المدعي العام -على حد قول المتهم-. وقال المتهم إن هناك اسما آخر مرتبطا بالقضية وهوأحد المسؤولين لم يتم تضمينه كطرف آخر في القضية، وقال المتهم: إننا طالبنا من المحكمة مثول جميع أطراف القضية للنظر فيها وهذا مانص عليه النظام في العدل يذكر أن القاضي المتهم، كفت يده عن العمل قبل عامين، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في فساد مالي وإداري، ويدعي أن جنيا يتلبسه، وأنه لا يتحكم في تصرفاته، وأنه يعالج بالرقية لدى بعض الرقاة، وذكر أحدهم أن القاضي يتلبسه جني بالفعل، وهوالمسؤول عن تصرفاته.
