أظهر تقرير حديث أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013م بلغ 20555 حالة تملك؛ ما يمثل زيادة قدرها 25 في المئة، مقارنة بالعام 2012م، الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك، حيث ارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، بما يصل إلى ما نسبته 493 في المئة، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004م، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013م، مقارنة ب 110494 في نهاية عام 2012م. وتبين الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م، حيث بلغ عددهم 9940 مواطنا، ويلي ذلك مواطنو المملكة بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا، فيما احتل مواطنو الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطنة عمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368، 1357، 998 مواطن على التوالي. يأتي ذلك بعد أن تم السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى كأحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.