تشارك المملكة المجتمع الدولي اليوم في مكافحة مرض الإيدز بهدف توعية المجتمعات العالمية بخطورة المرض وكيفية الوقاية منه. وقال البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون: بحسب التقديرات العالمية وتقرير برنامج الأممالمتحدة المشترك المعنى بالايدز، هناك 35 مليون شخص متعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) حتى عام 2013، منهم 280 ألفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى حوالى 37 ألف إصابة جديدة، مبينا أن معدل انتشار فيروس الإيدز في منطقة إقليم شرق المتوسط أبطأ سرعة مقارنة بغيره من مناطق العالم، غير أنه بات ينتشر في سائر بلدان الإقليم وزادت معدلات العدوى به بشكل مريع في العديد من الدول حيث أودى بحياة أكثر من 16 ألف نسمة. وأشار إلى أن هناك احتمالية لظهور مئات الآلاف من الحالات الجديدة حسب التوقعات في حال عدم المواجهة الجادة لهذه المشكلة والسبب يرجع إلى أن عدد الحالات في ازدياد تراكمي في منطقتنا ومنطقة شرق أوروبا ووسط آسيا بينما تتناقص نسب الإصابات الجديدة في باقي مناطق العالم، كما أن المشكلة الأخطر من الأرقام أن 90% من الأشخاص حاملي الفيروس، لا يعرفون أنهم مرضى بحكم الوصم والتمييز الذي يواجهونه والذي ينتج عنه العزوف عن الفحص والتحليل، وهذا الوضع المريع هو ما حدا لتشكيل برنامج الأممالمتحدة للإيدز عام 1996م للحيلولة دون انتشار جائحة الإيدز ورعاية المصابين ودعم جهود التصدي له وتخفيف آثاره. وبين المدير العام للمكتب التنفيذي أن معدلات الإصابة بالعدوى بين السكان في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأقل بين دول الإقليم وتتراوح ما بين 1.5 إلى 1.95 لكل 100 ألف نسمة ولكن وجود عدد من العوامل غير المواتية والسلوكيات الخطرة توجب ضرورة الحاجة إلى وضع أولويات واتخاذ إجراءت لكبح حدوث وانتشار الوباء على نطاق واسع، ويرجع الخوف من انتشار وباء فيروس نقص المناعة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الممارسات، والسلوكيات الخطرة لدى بعض شرائح السكان، وانخفاض مستوى المعرفة العامة حول فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وارتفاع نسبة الهجرة وتنقل الناس، والتحولات الاجتماعية الهامة المرتبطة بالتنمية من المدن الكبرى، وزيادة استخدام المخدرات عن طريق الحقن، والعمالة الوافدة المصابة من البلدان الموبوءة. وخلص د.خوجة إلى القول إن وزارات الصحة بدول مجلس التعاون أعدت استراتيجية خليجية لمكافحة الإيدز حيث تضمنت قرارات المجلس وتوصيات هيئته التنفيذية العديد من الإجراءات للحد من انتشار هذا الوباء منها إيقاف استيراد الدم من الخارج، وتكثيف جهود التوعية عبر مرافقها المختلفة وتقوية الوازع الديني خاصة بين الشباب وتنمية المفاهيم الأخلاقية للحياة، ونشر الوعي الصحي بطرق الوقاية منه ومكافحته وتجنب عدواه، والإقلال من مدى تأثر المصابين بالعدوى من مضاعفات المرض، والتخفيف من تأثير المرض على حياة المصابين بعدواه نفسيا واجتماعيا ورعايتهم طبيا ونفسيا واجتماعيا، والدعوة لنبذ الوصم وعزلة المصابين، وتيسير الحصول على الأدوية ومداومة استعمالها، والمساعدة في تكثيف الأبحاث لاستحداث لقاحات أو علاجات فعالة للمرض، وضمان مأمونية نقل الدم ومشتقاته، وتعميم استخدام الأدوات والتجهيزات ذات الاستعمال المفرد، وتطبيق الفحص المخبري لخلو العمالة الوافدة لدول المجلس من المرض.