وصيتي

أوصي الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للإسهام في الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار المخططات العقارية، خصوصا أن ذلك مرتبط بشح الأراضي وتحكم رأس المال في المخططات الموجودة، إذ يلاحظ الجميع تعطل الكثير منها دون الاستفادة منها.
وأرى أن ثمة تنافسا كبيرا بين المحتكرين، بمعنى آخر فإن الارتفاع في أسعار الأراضي ليس حقيقيا بقدر ما يعد مصطنعا، مما يفرض على الجهات المختصة التدخل لمعالجة الملف الشائك، ولعل الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان مؤخرا خطوة في طريق طويل جدا، لاسيما أن الملف من الضخامة بحيث يصعب السيطرة عليه في غضون سنوات قليلة.
وهناك اعتقاد خاطئ بعدم وجود أراض كافية، فيما الوضع مختلف تماما، إذ توجد أراض كثيرة تكفي كل غالبية المواطنين، لكنها إما محتكرة أو أنها غير مهيأة، فعدم وجود أراض سكنية جاهزة بشكل كاف أسهم في ارتفاع في الأسعار، لاسيما أن البعض يتعمد عدم استكمال البنى التحتية في المخططات من أجل المساهمة في ارتفاع أسعار الأراضي.