أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال ال13 شهرا الماضية أحكاما بالقتل ضد 41 مدانا بالتخطيط والتنفيذ لجرائم إرهابية خطيرة تمس الأمن الوطني للمملكة ومواطنيها ومن يقيم عليها. ووفق رصد «عكاظ» لسير محاكمة المتورطين في القضايا الإرهابية فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالقتل تعزيرا وحرابة على 41 مدانا، 38 منهم من أعضاء ينتمون ل9 خلايا إرهابية و3 آخرين متورطين في الأعمال الإرهابية التي وقعت في بلدة العوامية. وتعد أبرز الأدوار التي قام المدانون بها إنشاء خلايا إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والسعي إلى إسقاط حكومة المملكة ونظام الحكم فيها وإقامة دولة بديلة لها، والتخطيط لاستهداف محطات كهرباء ونفط في إحدى الدول الأجنبية بواسطة اختطاف الطائرات، والتخطيط لاستهداف مستأمنين داخل المملكة وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية، والتخطيط لاغتيال شخصين من كبار رجال الدولة والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية، ومباني أمنية وذلك بتجهيزه أعضاء التنظيم الإرهابي لسبع سيارات مفخخة من أجل ذلك، وضرب طائرات بإحدى القواعد الجوية العسكرية ومواكب رسمية، وتنفيذ أعمال إرهابية شملت قتل رجال أمن والمستأمنين والأبرياء من المواطنين والمقيمين، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والتجنيد، وتصنيع المتفجرات وتهريب وحيازة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر لأنواع مختلفة من الأسلحة العسكرية. وتمثل أبرز تهم المدانين الثلاثة في الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية السعي والتحريض لقلب نظام الحكم وإسقاطه والإخلال بالوحدة والوطنية وإثارة الفتنة الطائفية، وإطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتدخل في شؤون دولة البحرين الشقيقة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وقذفهم بالقنابل الحارقة وتنفيذ عمليات سلب تحت السطو المسلحة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للمباحث قائمة محدثة لعدد الموقوفين في سجونها على خلفية تورطهم في قضايا أمنية تمس أمن الدولة حيث بلغ عددهم 3218 موقوفا من 39 جنسية. وبينت القائمة التي أعلنتها «نافذة تواصل» والمخصصة للتواصل بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم، أن النسبة الأكبر تعود للسعوديين، حيث بلغ عدد الموقوفين منهم 2772 موقوفا، تلاه الجنسية اليمنية ب180، والسورية 74، والباكستانية 30، والمصرية 21، و20 آخرين من الجنسية التشادية، و13 أردنيا و24 موقوفا مقسمة بالتساوي بين الجنسيتين الفلسطينية والسودانية، وآخرين من الأفغانستان، و7 بنجلاديشين، فيما يوجد 6 موقوفين كل من الجنسية البحرينية والعراقية ومن مجهولي الهوية، و5 من الجنسية الصومالية والهندية وإيران ونيجيريا، يليهم 4 موقوفين من الجنسية الأثيوبية واللبنانية، كما يوجد بين الموقوفين شخصان من أمريكا وبوركينا فاسو وروسيا، فيما يوجد متهم واحد من كل من الجنسية أنجولا وأريتريا والإمارات والجزائر والسنغال والكاميرون والكويت والمغرب والمملكة المتحدة والنيجر وإندونيسيا وتركيا وعمان وقطر وكندا وموريتانيا.
