رأينا

أحكم مجلس الوزراء أمس السيطرة على التجاوزات التي طغت في الآونة الأخيرة من أشخاص يفتقرون للإنسانية فيلجأون للعنف ضد الطفولة البريئة، ويمارسونه بكافة أنواعه دون رادع أو تجريم لفعلهم، حيث أقر المجلس نظام حماية الطفل، وأعد مرسوما ملكيا بذلك بما يضمن توفير منظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به لينتصر بذلك لحقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
إن وضع حد لهذا السلوك المرفوض الماثل في العنف الذي يهدم بيوتا ويجرح نساء وأطفالا، ويخلف وراءه الكثير من الحالات النفسية والاضطرابات السلوكية سيكون صمام أمان لمجتمع واع خال من التجاوزات المرفوضة، فالعنف الأسري يحدث خللا كبيرا في المجتمعات ويسبب لها تراجعا في الإرادة والتصميم ويحول الشخصيات السوية للأطفال إلى مربع الانطوائية أو العدوانية.. فيكونون في المستقبل معاول هدم لا بناء لمجتمعاتهم.
والمتأمل يدرك أن هذا النظام جاء ليجرم كل الأفعال التي تقود للإيذاء والتي يرى البعض أنها لا تمت للعنف بصلة فيما هي من أساليب سلب الحرية الشخصية كالتسبب في انقطاع تعليم الطفل، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.