الرؤية الشرعية و«الصمت» أبرز أسباب الطلاق

قدر القاضي المساعد بدائرة الأوقاف والمواريث الشرعية بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني، نسبة حالات الطلاق قبل الدخول ب40 في المائة من مجمل حالات الطلاق بشكل عام، لافتا إلى أن عدم الرؤية الشرعية تمثل أحد الأسباب الرئيسية في حدوث الطلاق قبل «الدخول»، حيث يفاجأ الزوج أو الزوجة بأن الطرف الثاني بعيدا عن تصوره، مما يسهم في حالات الفسخ.
وقال: تدني المستوى المالي للزوج يمثل أحد الأسباب وراء حالات الطلاق التي ترد للمحكمة، فالراتب الضعيف للزوج يحول دون تحقيق الكثير من متطلبات الزوجة، مما يدفعها لطلب الطلاق بعد فترة وجيزة من الزواج، مقدرا نسبة الطلاق بسبب الفقر بنحو 10 إلى 15 في المائة تقريبا.
وأضاف: يسهم (الزواج المتعدد) في الطلاق، حيث تطلب الزوجة الأولى من الزواج الطلاق على البقاء على ذمته مع دخول امرأة ثانية، لافتا إلى أن الضغوط التي تواجه الزوج سواء من أسرة الزوجة الأولى أو من الأهل تدفعه للإقدام على طلاق الزوجة الجديدة، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت صكوكا للطلاق تحت مسمى «صمت الأزواج» حيث تشتكي بعض الزوجات من حالة فتور في منزل الزوجية جراء انشغال الأزواج بشبكات التواصل الاجتماعي والجوالات.
وذكر الشيخ الجيراني، أن هناك أسبابا عدة تؤدي الطلاق، منها على سبيل المثال وجود مرض عضوي لدى الرجل يحول دون ممارسة الحقوق الزوجية مع الزوجة، وكذلك إساءة المعاملة سواء بالضرب أو غيرها من أنواع الإساءة، بالإضافة لعدم الإنفاق والهجران، لافتا إلى أن لجان إصلاح ذات البين في الجمعيات الخيرية في القطيف يمكن أن تسهم في تقليل حالات الطلاق، خاصة أن هناك أسبابا يمكن معالجتها لاسيما بالنسبة لحالات الفقر من خلال توفير المتطلبات الضرورية، مما يمنع هدم البيوت.
وبين الحيراني، أن المشكلة التي تواجه المحكمة تتمثل في رفض الأزواج اللجوء إلى لجان إصلاح ذات البين، باعتبارها أمورا شخصية لا ينبغي الاطلاع عليها من أطراف أخرى، مؤكدا أن المحكمة تلقت خطابا من وزارة العدل قبل عدة أشهر يشير إلى عدم الممانعة من تحويل بعض القضايا المتعلقة بالطلاق للجان إصلاح ذات البين بغرض إيجاد حلول مناسبة، مضيفا، أن المحكمة لم تقم بتحويل أية حالة من الحالات التي تنظرها بسبب رفض الأزواج لمبدأ التحويل بشكل مطلق.