حلول مقترحة لملفات السجينات المرفوضات في «تراحم»

امتدت نشاطات لجنة تراحم أفقيا وعموديا للأخذ بأيدي السجناء وأسرهم بعد وقبل الأفراج، ومدت اللجنة أذرعها إلى التعاون مع هيئة وجمعية حقوق الإنسان في المملكة كما يقول رئيس اللجنة المستشار القانوني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، حيث اتفقت اللجنة مع محامين ومحاميات متطوعات يتولين الدفاع عن النزلاء والدخول في مفاوضات صلح مع الخصوم، مؤكدا أن اللجنة تمثل دور الأب للأسرة التي غاب عنها راعيها بسبب الديون وخلافها كما تعمل على تثقيف النزيل بحقوقه الخاصة والعامة. وأضاف أن اللجنة أوصت بترحيل الأجانب ممن هم في السجون بعد انقضاء مدة محكوميتهم، وإيجاد حلول لوضع السجينات التي انتهت فترة محكوميتهن وترفض عائلاتهم استلامهن وضرورة توعية المجتمع حول مخاطر الكفالات التي تؤدي للكفيل إلى السجن.
● حديث كثير يدور حول مهام اللجنة وسندها النظامي في تكوينها ؟
●● اللجنة هيئة أهلية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، لها لجان فرعية في المناطق وأنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء، ويتولى الرئاسة العامة لجميع اللجان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويبلغ عددها 15 لجنة موزعة على مستوى البلاد، ويشترك في عضوية اللجان مندوبون من عدة جهات حكومية منها وزارات الداخلية، العمل، والشؤون الاجتماعية، العدل، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإعلام، الصحة، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، هيئة التحقيق والادعاء العام، جمعية البر، ويتم ترشيح مندوبين من القطاع الخاص من مجلس الغرف التجارية والصناعية ومن حق رئيس اللجنة الاستعانة عند الحاجة بمن يراه ولاشك أن للجنة دورا إنساني واجتماعيا وخيريا، ولجنة «تراحم» تركز على ضمان توفير حق التقاضي والمرافعة بما يوافق الشريعة والنظام وتعقد لجنة تراحم اجتماعين في كل شهر لجميع أعضاء لجنة المحامين لمناقشة قضايا السجناء وما تم إنجازه وتسليم القضايا الجديدة ومتابعتها والدورة المقبلة ستبدأ أعمالها تحت رئاسة صالح التركي.
محامون متطوعون
● الفئات التي تدعمها اللجنة وإمكانية توسيع دائرة الدعم .. وطبيعة مهامها القارئ يود أن يعرف كل هذا؟
●● تراحم تهتم بثلاث فئات: السجناء، المفرج عنهم، وأسر السجناء، وفي هذا الشأن عملت اللجنة على تطبيق منظومة من البرامج التي ركزت على ثلاثة قطاعات وجهت إلى السجناء وأخرى إلى المفرج عنهم وبرامج وجهت إلى الأسر والبرنامج الأول الموجه إلى السجناء يشمل تقديم كافة الخدمات لهم داخل السجن وما يتطلبه من إجراءات خارج السجن، كما يشمل إطلاق سراح السجناء عن طريق دفع الديون المستحقة مع وبرامج التدريب المهني والفني داخل السجون وبرامج الرعاية الصحية والمساعدة القانونية من خلال تكليف محامين متطوعين للدفاع عنهم ومتابعة سير القضايا مع المحاكم وتشجيع القطاع الخاص على فتح مصانع داخل السجن. أما البرامج الموجهة إلى المفرج عنهم فتشمل تحويل السجين إلى قيمة مضافة عن طريق توفير وظائف لهم ومنحهم برامج تدريب متخصصة للالتحاق بسوق العمل، والبرامج الموجهة إلى أسر السجناء وهي الأهم حيث يعتبر النزيل أساس المعونة للأسر واللجنة تتولى دور الأب الثاني للأسرة عن طريق توفير برامج عديدة منها سداد إيجار المنزل وفواتير الكهرباء وتوفير الغذاء وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية ودعم برامج توظيف الأبناء وتسهيل إنجاز معاملتهم، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي والنفسي المتواصل ليعيشوا حياة كريمة خلال فترة تواجد الأب المعيل لهم في السجن واللجنة تدعم شهريا ما يقارب 450 أسرة سجين ومتوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة 5 أفراد والذي يعني بأن عدد المستفيدين من خدمات اللجنة شهريا 2250 فردا من أسر السجناء.
أسرار النزلاء
● من الواضح من سردكم وجود حراك فاعل في نشاط اللجنة .. هل عاد هذا الحراك بإيجابيات على أرض الواقع فيما يتعلق بالمحاكمات وغيرها ؟
●● نعم .. اللجنة تعقد من حين لآخر ورش عمل ومختصين للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية في مراحله الثلاث قبل وأثناء وبعد المحاكمة ودور المكاتب في متابعة سير المعاملات خلال تلك المراحل والعلاقات الإنسانية ومهارات التعامل مع المختصين في الجهات ذات العلاقة بمعاملات السجناء والمراجعين من أفراد الأسر وحثهم على حسن التعامل مع المراجعين من أسر السجناء ومع موظفي الجهات التي يعقبون بها والمحافظة على أسرار القضايا والمعاملات والأسماء والعمل على تكوين علاقات شخصية مع الجهات التي تتعامل معها اللجنة حتى يسهل التواصل معهم.
فترة التشميس
● تحدثتم عن ورش عمل للعاملين في اللجان .. ما هي مخرجاتها خصوصا أن البعض يقول إن معظم الورش مضيعة للوقت؟
●● هناك توصيات مهمة في تراحم إلى جانب مقترحات أخرى من عدة جهات ورفعت إلى جهات الاختصاص منها ضرورة ترحيل الأجانب الذين تقرر ترحيلهم ولازالوا في السجون بعد انقضاء مدة محكوميتهم، إيجاد حلول لوضع السجينات التي انتهت فترة محكوميتهن ويرفض ذووهم استلامهن من خلال إيجاد دور إيواء خاصة تحت إشراف ومتابعة الجهات المختصة ضرورة توعية المجتمع حول مخاطر الكفالات التي تؤدي للكفيل بالسجن، إعطاء فرص للدائن وللكفيل لسداد ما بذمته، حيث إن السجن حاجز للحصول على المال ويمنعه من الوفاء بالدين، ضرورة النظر في الأحكام القضائية بشكل واضح وصريح على العقوبة وعدم البت في مسألة دون الأخرى فيما يخص السجين، أن يتم نظر القضية والحكم فيها في الحق العام والخاص مع مراعاة حقوق السجين الصحية والأسرية، إنشاء مستشفى داخل أسوار السجن، أو مستوصف كبير يحتوي على تخصصات متعددة وقسم أشعة ومختبر تحاليل مع إعطاء السجناء أولوية في مواعيد المستشفيات الحكومية، تقديم برنامج تثقيف صحي للسجناء، تهوية العنابر وصيانتها وزيادة فترة التشميس، ضرورة إنشاء عيادات متنقلة داخل السجون وتطبيق برنامج الدعم الذاتي داخل السجون بالتنسيق مع مستشفى الأمل.
ربع مليون زائر
● في دورتها المنتهية ماذا قدمت لجنتكم للسجين وأهله ؟
●● اللجنة في زيادة عدد المفرج عنهم في برنامج إطلاق المتعثرين ممن تبلغ قيمة المستحقات المالية عليهم أقل من 50 ألف ريال وذلك من خلال تخصيص مبلغ 2 مليون ريال لدعم البرنامج الذي ساهم في إطلاق سراح أكثر من 400 سجين خلال أربع سنوات من عمر الدورة الثانية، كما ساهمت اللجنة في المساعدة على إطلاق سراح أكثر من 2,500 سجين في جدة كانت تنطبق عليهم شروط «العفو»، حيث تم تكوين عدد 5 لجان للقيام بمهام الحصر، وإنهاء الإجراءات، ليستفيد السجناء من العفو في أسرع وقت ممكن. كما أسس الموقع الإلكتروني والاستعانة بخبرات فنية متخصصة لتأسيس موقع إلكتروني وبلغ عدد زوار الموقع نحو 250 ألف زائر
كما وقعت اللجنة خلال الدورة الثانية خمسة اتفاقيات دعم مالي دائم لمدة أربع سنوات بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 6 ملايين ريال، حيث يساهم كل داعم بقيمة 1.2 مليون ريال أي بمعدل 300 ألف ريال عن كل عام، والشركاء الخمسة الدائمين هم شركة نسما لمالكها صالح التركي ومجموعة مرعي بن محفوظ ومجموعة شركات محمد عبود العمودي ومجموعة أحمد محمد بغلف وجمعية البر بمحافظة جدة، كما يوجد داعمون لبعض برامج اللجنة مثل شركة العزيزية بندة المتحدة إحدى شركات مجموعة صافولا التي دعمت برنامج رحماء الخاص بدفع إيجارات سكن أسر السجناء بقيمة تزيد عن 2 مليون ريال سنويا، علاوة إلى التبرعات التي تصل إلى اللجنة من أهل الخير أفرادا وشركات.
تحديات المال
● من واقع هذا الحراك النشط هل واجهت لجنتكم معوقات ومصاعب ؟
●● التحديات التي واجهت اللجنة عديدة أهمها التحديات المالية حيث إن أعضاء اللجنة حددوا برامج وأهدافا كثيرة لتنفيذها في الدورة الثانية التي تحتاج إلى موازنة تقديرية عالية وكانت النتائج المالية للدورة الأولى تشير إلى أن حجم الإيرادات لا يزيد بالمتوسط عن قيمة واحد مليون ريال سنويا وهي قيمة متواضعة، ولذلك تم التخطيط في بداية الدورة الثانية على تنفيذ موازنة تقديرية تخطيطية بقيمة 20 مليون ريال بمعدل 5 ملايين ريال عن كل سنة من السنوات الأربع للدورة وذلك بهدف تنفيذ البرامج وشكلنا حينها لجنة فرعية جديدة أطلق عليها لجنة تنمية الموارد المالية للجنة تراحم برئاسة صالح التركي وعضوية كل من الدكتور عبدالله بن محفوظ والمستشار أحمد الحمدان والدكتور سليمان موصلي والشيخ مازن بترجي وسيف شربتلي وهاني ساب واجتهدت اللجنة بكافة الطرق الممنوحة لها، ولم يكن الكادر التنظيمي الإداري للجنة على المستوى العلمي والعملي المطلوب لنجاح الاستراتيجية الجديدة فتمت إعادة الهيكلة بالاستعانة بخبراء وتعيين كفاءات.
النصف الآخر
● على جانب النصف الآخر من المجتمع كيف سار العمل في القسم النسوي ؟
●● طورنا القسم النسوي عن طريق تخصيص ميزانية سنوية وإعادة الهيكلة التنظيمية بتعيين باحثات اجتماعيات متخصصات ساهمن بشكل كبير في الحفاظ على الخصوصية وتنظيم زيارات ميدانية للنزيلات وتوفير فرص وظيفية لهن بعد الإفراج كما ساعد القسم عددا كبير من السجينات في تأسيس مشاريع تجارية حرفية بعد الإفراج وتدريب عدد منهن في برامج الأسر المنتجة وتسويق منتجاتهن في السوق السعودي، كما نجحت اللجنة في دورتها الحالية في المشاركة في الحملات الإعلانية الكثيرة في وسائل الإعلام السعودية لإبراز الدور الرائد للجنة تجاه المجتمع وتأسيس لجنة إعلامية فرعية هدفها زيادة مشاركة وسائل الإعلام في تسليط الضوء الإعلامي على برامج لجنة تراحم.
نشاط ممتد
● كيف يجري التنسيق والتعاون بين لجان تراحم وتواصلها مع الجهات المختصة لضمان عدم الارتباك والتناقض ؟
- هناك تعاون مستمر ودقيق ومن روح التعاون مع لجان رعاية السجناء في المحافظات عملت لجنة تراحم جدة على تخصيص مبلغ 300 ألف ريال لمد يد العون إلى عدد من رعاية السجناء في بعض المحافظات مثل التبرع المباشر لتغطية نفقاتها التشغيلية وتنفيذ البرامج الهامة لتلك اللجان، كما تم إصدار كتيب تعريفي عن حقوق السجناء النظامية والشرعية والتي تعتبر دليلا قانونيا لحقوق كل السجناء في السعودية بالتعاون مع هيئة وجمعية حقوق الإنسان، كما عقدت ورشة عمل للتعريف بحقوق السجناء وشارك فيها طلاب جامعيون وجهات عديدة وتطرقت الورشة إلى حقوق السجناء والدراسات التي تطرقت إلى العقوبات البديلة في العالم وسبل تطبيقها في المملكة وتشكيل لجنة من المحامين المتطوعين للدفاع عن السجناء يرأسها المستشار أشرف السراج وفي عضويتها عدد من المتطوعين المحامين والمحاميات وساهمت في الدفاع عن عدد كبير من السجناء والسجينات الذين لا يتوفر لديهم الإمكانيات المادية للتعاقد مع مكاتب استشارات قانونية.
كما نجحنا في توثيق أصر التعاون المشترك مع جميع الوزارات الحكومية ومع الغرفة التجارية ومع صندوق تنمية الموارد البشرية ومع الجمعيات الخيرية في السعودية وتوقيع مذكرات تعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية مثل هيئة الإغاثة الإسلامية.
أين البنوك
● الكلمة الأخيرة منكم إلى اللجنة الجديدة؟
●● نتطلع استمرارها لتحقيق أهدافها واستمرار الدعم المالي السنوي وتنفيذ وعد وزير الشؤون الاجتماعية بالعون والمساعدة.. وأن تعمل الغرفة التجارية على تخصيص جزء بسيط من إيراداتها لدعم اللجنة ورعاية البنوك التجارية لعدد من البرامج وللأسف لا يوجد مشاركة فاعلة للبنوك في هذا الجانب، كما نتمنى من القطاع الخاص تخصيص برامجه للمسؤولية الاجتماعية لتنفيذ برامج مبتكرة للسجناء وعائلاتهم، ونتمنى زيادة حجم الاستثمار للقطاع الخاص في السجون خاصة سيدات الأعمال.
المتطوعون في الدفاع عن النزلاء
أشرف السراج - سامح محمد توبان - باسم عاطف درويش - أحمد يحيى الزهراني - محمد خالد الغامدي- محمد إسماعيل دفع - ناصر فيصل العلي - عبيد احمد السهيمي - حامد الخطيب - عبد العزيز مطلق المطلق - سالم محمد باسنبل - إيهاب بن عبد القادر قملو - بندر العمودي - فلاح سلمان الجهني - بيان محمود زهران - عبدالرحمن التويم - فراس حجازي - سراج سرتي - محمد التميمي - رائد باجندوح - سامر الفيصل - ممدوح عطار - مهند الظاهري - خالد السريحي - خالد حادي - بندر العمودي - سارة باقتادة - هنوف الربع - أميرة الزهراني - خلود الغامدي.
محامون للتفاوض مع الخصوم
رئيس لجنة المحامين المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج أكد أن اجتماعا عقد لبحث عدد من حالات السجناء وتم خلاله استلام معاملات القضايا ومراجعتها وتوزيعها على المحامين المتطوعين. وأضاف أن لدى اللجنة مستشارات قانونيات وهن هنوف الربع، سارة باقتادة، حيث يتولين إعداد المعاملات القانونية والتي تحتوي على استمارة السجين المعدة. وأضاف المحامي السراج أن اللجنة تتواصل مع المحاكم وقد التقت مؤخرا برئيس المحكمة الجزائية الذي دعم جهود وأعمال اللجنة والتجاوب مع قضاياها لا سيما أن جميع أعمالها تطوعية، وزاد السراج أن اللجنة تتولى إصدار خطابات تفويض موجهة إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، رئيس المحكمة العامة، رئيس المحكمة الجزائية، مدير وزارة التجارة للتعاون مع أعضاء لجنة المحامين لما فيه مصلحة السجناء، ومساعدة الأسر في كتابة معاريض وخطابات واسترحامات موجهة إلى الجهات المختصة والتفاوض مع خصوم السجناء.
وبين السراج أن عدد المحامين المتطوعين في جدة بلغ 28 محاميا ومحامية يعملون مجانا وأنجزوا ملفات عديدة وساهموا في إطلاق عشرات الحالات من خلال المتابعات اليومية مع المحاكم والسجون وهيئة التحقيق والاعاء العام. وقال المحامي السراج إنه تم استلام 661 قضية في مكتب الاستشارات القانونية بلجنة تراحم وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % منها وتم حفظ 34 قضية في حين أنه مازال لديهم 14 قضية منظورة.