تواصل اللجان المعنية هذه الأيام جهودها وتسابق الزمن لإطلاق سراح عدد من سجناء الحق الخاص لقضاء ليلة العيد مع أهلهم وذويهم. إلى ذلك، قدم محام متطوع في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم «تراحم» بجدة ممن يتولون الدفاع عن السجناء غير القادرين ماديا، مساهمة مالية شخصية منه أمس لإنهاء الحق الخاص لأحد السجناء لإطلاق سراحه في بادرة عكست جانبا إنسانيا من لجنة المحامين المتطوعين. وقدم رئيس اللجنة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ شكره للمحامي على إسهاماته المادية والمعنوية وتعامله مع ملفات السجناء. وثمن رئيس لجنة المحامين المتطوعين المحامي أشرف السراج مساهمة المحامي لإطلاق سراح أحد سجناء الحق الخاص، معربا عن شكره لمدير سجون جدة العميد أحمد عبدالله الشهراني لتجاوبه وتفاعله مع أعضاء اللجنة. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بن محفوظ أن اللجنة ساهمت في دورتها الثانية خلال أربع سنوات في إطلاق سراح 2500 سجين وسجينة وقدمت المساعدات المادية والعينية لأسرهم، مبينا أن من أهم أهداف اللجنة العمل على وضع البرامج الإصلاحية داخل السجون لمساعدة السجناء في إصلاح وتعديل مسار حياتهم، تذليل المشكلات المادية والمعنوية لأسر نزلاء الإصلاحيات والسجون، الإسهام في تقديم الخدمات اللازمة لهم، مساعدة المفرج عنه ليعود عضوا صالحا في المجتمع، تحسين بيئة الإصلاحيات والسجون واقتراح البدائل المناسبة. وأشار إلى أن أهم برامج اللجنة تتمثل في تغطية الاحتياجات الضرورية لأسر السجناء والمفرج عنهم ويشمل ذلك سداد الإيجار للأسر التي تعجز عن السداد، سداد فواتير الكهرباء للأسر التي تعجز عن السداد، توفير كوبونات غذائية للأسر، توفير الملابس التي تحتاجها الأسر، توفير سلال غذائية لها، تدريب أبناء السجناء على أعمال يحتاجها سوق العمل وذلك من خلال عقود مع شركات تدريب، توفير ميزات للشركات التي تقوم بتدريب أو توظيف السجناء أو أسرهم أو المفرج عنهم وذلك عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، توفير حقيبة مدرسية بمحتوياتها الدراسية في بداية الفصل الدراسي، متابعة معاملة من يتم توقيفه بعد إبلاغ اللجنة به لمحاولة مساعدته قبل دخوله السجن. من جهته، أوضح رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج أن أعضاء اللجنة من المحامين المتطوعين عددهم 25 محاميا وهم من أصحاب الخبرات والكفاءات ويقدمون المشورة القانونية ويعدون اللوائح ويترافعون عن السجناء من غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة بعد دراسة وضعهم الاجتماعي وأن الباب مفتوح لمن يرغب من المحامين في العمل التطوعي مع اللجنة.