أجمع خبراء اقتصاديون أن ثقل المملكة الاقتصادي العالمي أهلها لتكون عضوا فاعلا في قمة العشرين، مؤكدين ل «عكاظ» أن السياسة الحكيمة لحكومة المملكة أكسبتها مكانة كبيرة بين الدول الصناعية الكبرى، وأن عضويتها في مجموعة العشرين كان انعكاسا لمكانتها الاقتصادية بين الدول الإقليمية والعالمية. وقال الدكتور علي لطفي رئيس الحكومة الأسبق أن دور المملكة الاقتصادي الفعال جعلها عضوا مؤثرا في مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن المملكة تضع الحلول والتوصيات لكثير من القضايا التنموية والاقتصادية والمالية، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد العالمي خلال العقود القادمة. وأضاف «لطفي» للمملكة دور فاعل في قمة الكبار لكونها تمتلك قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالاهتمام بكافة المجالات الاقتصادية،التى كان لها الأثر الكبير للارتقاء بالاقتصاد لمصاف العالمية، وأصبح للمملكة دور كبير بين اقتصاديات العالم. ويرى الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، أن وجود المملكة في مجموعة العشرين يأتي تتويجا لما تملكه من إمكانات اقتصادية عالمية،حيث أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، والمراكز المالية، وتوقف رئيس الأكاديمية أمام أن المملكة مصدر رئيس للطاقة لجميع دول العالم، بالإضافة إلى ارتفاع حجم تجارتها الدولية سواء كانت صادرات أو واردات، وتأثير ذلك على دول العالم، ولهذا فإن وجودها في القمة جنبا إلى جنب مع دول ناشئة ودول صناعية كبرى يأتي لما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي كبير. وأشار إلى أن المملكة حققت المزيد من التطور في كافة القطاعات المالية والاقتصادية، الذي لعب دورا كبيرا في الارتقاء بالمملكة لمصاف العالمية، لتصبح لها مكانة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، في كافة المحافل الدولية، بوصفها قوة إقليمية كبرى، كما أن حكومة المملكة نجحت في تهيئة المناخ الاستثماري، الذي أصبح جاذبا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية. من جهته، قال وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدكتور سلطان أبو علي إن وجود المملكة في قمة العشرين يحمي مصالح العديد من الدول الأخرى، لما تتمتع به