تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تطويق الحرم القدسي ببوابات إلكترونية؛ بهدف إجراء «تفتيش بالغ الدقة» للداخلين إلى الحرم والمصلين في المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وتشمل جميع هذه البوابات الإلكترونية أجهزة للكشف عن المعادن من أجل إجراء تفتيش أمني ومنع إدخال آلات معدنية حادة ومفرقعات إلى الحرم. وأطلقت شرطة الاحتلال على هذا الإجراء «نموذج الفاتيكان»، ونقل عن مصادر رسمية في وزارة الأمن الداخلي قولها إن الفكرة هي تحويل الحرم القدسي إلى منطقة شبيهة بالفاتيكان، كمنطقة مقدسة تخضع لحراسة مشددة من جانب أفضل الحراس. وكان وزير الأمن الداخلي وقيادة الشرطة الإسرائيلية قد بحثوا في هذه الخطة خلال الأيام الأخيرة الماضية، وأن يتم نشر أفراد شرطة إسرائيليين عند جميع بوابات الحرم ويجرون تفتيشا أمنيا على المصلين والداخلين إلى الحرم طوال ساعات اليوم. وقال المصدر إن هدف هذا الإجراء هو منع إدخال أجسام قد تستخدم في مواجهات مع شرطة الاحتلال التي تعتدي باستمرار على الحرم والمصلين، ومن شأنها تشكيل خطر على أفراد الشرطة، مشيرا إلى أن وزارة الأمن الداخلي رصدت ملايين الشواكل من أجل تشكيل طاقم، يعمل بسرية بسبب الحساسية المتعلقة بإجراء تغييرات في الحرم من جانب سلطات الاحتلال. من جهة أخرى، أحرق مستوطنون إسرائيليون أمس مسجدا في قرية المغير قرب رام الله بالضفة الغربية على ما أفاد مسؤولون في أجهزة الأمن الفلسطينية. وقال المسؤولون إن «مستوطنين أحرقوا بالكامل الطابق الأول من المسجد في هذه القرية الواقعة على مقربة من مستوطنة شيلو ومن طريق مخصص للمستوطنين»، مشيرين إلى أنه سبق إحراق مسجد آخر في هذه القرية عام 2012. من جهة أخرى، أفاد مصدر برلماني أمس أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستصوت في 28 نوفمبر على مشروع قدمه نواب من الغالبية الاشتراكية، يطالب باريس بالاعتراف بدولة فلسطين. وهذا التصويت غير ملزم لكن الذي يرتدي رمزية كبرى بعد تصويت البرلمان البريطاني واعتراف السويد بدولة فلسطين، سيتم قبل تصويت آخر مرتقب في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر بمبادرة من نواب شيوعيين.