كشف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد بن علي الغامدي عن عدة تسهيلات للتجار والمستوردين، أهمها تمكين المستوردين من التظلم ضد قرارات المنافذ الجمركية فيما يختص بالتثمين الجمركي عن طريق لجنة القيمة، أو التغريم من خلال لجنة التعريف، إضافة لوجود مستويات للتقاضي من خلال محاكم إدارية هي اللجان الجمركية الموجودة بالمنافذ الجمركية أو اللجان الاستئنافية. وأوضح الغامدي أنه تم الربط بين الجمارك ووزارة التجارة والصناعة لتبادل بيانات الإعفاءات الجمركية، لمدخلات الصناعة وبيانات السجل التجاري، وبيانات تسليم المواد الكيماوية. وأفصح عن مبادرة الجمارك في إطار تحقيق الشفافية بنشر الأنظمة، كنظام الجمارك الموحد وجدول التعريفة الجمركية والإجراءات الجمركية، واتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع، واتفاقية القيمة للأغراض الجمركية على موقع الجمارك الرسمي على شبكة الإنترنت، وهو ما يتيح المجال للعموم من الاطلاع على الأنظمة والتعليمات والتواصل مع الجمارك وطرح الاستفسارات وتلقي الإجابات، مضيفا أن الجمارك طبقت في هذا السياق نظام الهاتف الجمركي الذي يتيح للمستوردين والمصدرين متابعة معاملاتهم في الجمارك والاستعلام عنها من خلال تزويد كل مستورد برقم خاص به، وكلمة مرور يتم من خلالها التعرف على مستورداته وما تم بشأنها من إجراءات، إضافة إلى بقية التسهيلات التي اتخذتها الجمارك، كاستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي كأنظمة الفحص بالأشعة وتطوير البرامج اللازمة للربط الآلي بين مصلحة الجمارك العامة ونظام سداد ونظام إدارة المخاطر لتسريع إجراءات الفسح للمواد والبضائع إلى جانب الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية.. وبين أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تسهيلات الحركة التجارية بين المملكة وشركائها التجاريين من الدول الإسلامية للبضائع المتبادلة فيما بينهم وخصوصا المواد الغذائية.