أصدرت اللجان الإدارية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مركز الخدمات العامة بالشميسي وإدارة الوافدين بالطائف، 250 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين تورطوا في تهريب حجاج غير نظاميين ولا يملكون تصاريح بالحج في موسم 1435ه، وتنوعت العقوبات بين الغرامة المالية والسجن ومصادرة وسائل النقل المستخدمة والإبعاد للمقيمين، فيما برأت آخرين لعدم ثبوت التهمة عليهم. وكانت اللجان الإدارية في إدارات الوافدين قد استقبلت ملفات عدد ممن تم ضبطهم في مراكز الضبط الإداري على مداخل العاصمة المقدسة ووجهت لهم تهمة مخالفة النظام بنقل حجاج لا يملكون تصاريح حج من الجهة المعنية، بالإضافة إلى استخدام مركبات في نقلهم مقابل مبالغ مالية مختلفة، وقد أقر عدد منهم بتلك الاتهامات وهو ما استدعى إيقافهم تطبيقا للأنظمة وعرضهم على اللجان المختصة التي قضت بإدانة 216 مواطنا و34 مقيما تنوعت عقوباتهم بين الغرامة المالية والتوقيف وطلب مصادرة 50 مركبة أدين أصحابها في أعوام ماضية بتهريب المخالفين ثم عاودوا الكرة مرة أخرى في حج 1435ه، فتم الرفع بطلبات لمصادرة مركباتهم. وفي ذات الإطار نبهت الجوازات بأن العقوبات قد تشمل شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، موضحة أن العقوبة للمرة الأولى غرامة 25 ألف ريال، وفي الثانية 50 ألفا، وفي الثالثة 100 ألف ريال، أما عقوبة تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له فهي الغرامة 15 ألف ريال مع الترحيل للمرة الأولى، 25 ألفا والسجن ثلاثة أشهر مع الترحيل للمرة الثانية، 50 ألفا والسجن ستة أشهر مع الترحيل للمرة الثالثة. إلى ذلك ضبطت وحدة مكافحة التزوير ثلاثة أشخاص حاولوا السفر بجوازات لا تخصهم، كان أحدهم قدم للحج قبل سنتين ولم يغادر بعد أدائه الفريضة، فيما قدم الآخران للعمرة وتخلفا في البلاد، وتستكمل حالياً الإجراءات النظامية لإصدار العقوبة النظامية بحقهم. كما أحبطت قوات الجوازات في صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي محاولة شخصين السفر بجوازات تخص قادمين لأداء الحج هذا العام.