أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون أمس، لإعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، إن هذا القرار بقانون، يعاقب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل - بعد تحقيق تجريه الجامعة - بالنسبة للطلاب، كل من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية. وشهدت جامعة الأزهر الأسبوع الماضي، تظاهرات واشتباكات عنيفة قادها طلاب ينتمون لجماعة الاخوان ، تدخلت على إثرها قوات الشرطة إلى حرم الجامعة، وأطلقت الطلقات التحذيرية وقبضت على مجموعة من مثيري الشغب. من جانبه أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التفجير الإرهابي الذي وقع أمام جامعة القاهرة، وأسفر عن إصابة 11 شخصا بين مدنيين وأفراد شرطة. من جهة أخرى، أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية أمس، مخططا إرهابيا ضخما كان يهدف لإحداث مجزرة بشرية بين طلاب جامعة القاهرة، من خلال تنفيذ سلسلة من التفجيرات داخل الحرم الجامعى، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف أمس، إن الأمن الإدارى والخاص نجحا فى إحباط المخطط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وأضاف أن انفجار الجامعة أمس الأول كان من المخطط له حسب التحريات أن يتم تنفيذه داخل الجامعة لكن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك، ما اضطر المتهمين لإلقاء القنبلة خارج الجامعة والفرار، مشيرا إلى أن الإصابات فى صفوف القوات والمواطنين طفيفة وجميعهم تماثلوا للشفاء. وقد عثر أفراد الأمن الإداري بجامعة عين شمس، صباح أمس، على قنبلة داخل الحرم الجامعي بجانب قصر «الزعفران». وأبلغت إدارة الجامعة قوات الشرطة التي استعانت بخبراء المفرقعات لإبطال مفعول القنبلة. واستعان أفراد الأمن الإداري بالكلاب البوليسية لتمشيط مباني عين شمس، للكشف عن وجود أي مفرقعات أو قنابل داخل الحرم الجامعي. وبينما استعاد محيط جامعة القاهرة، أمس، حالة الهدوء وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة. بتمركز 5 سيارات ناقلة جنود، و3 مدرعات داخل ميدان النهضة وأمام حديقة الأورمان، وانتشار أفراد الأمن المركزي بالقرب من البوابة الرئيسية للجامعة،