أصدر زعماء القبائل الليبية بيانا، في ختام أعمال الملتقى الأول الذي عقد بالقاهرة اليومين الماضيين، مؤكدين على ضرورة احترام وحدة وسيادة أراضي بلادهم والاحتكام إلى الحوار السياسي ورفض أية تدخلات خارجية. وأوضح البيان أنه نظرا لما آلت إليه الأوضاع جراء المتغيرات السياسية بالدولة الليبية، والتي أعقبها نزاعات وصراعات فسرها البعض بأنها قبلية وأوهموا المجتمع الدولي بذلك، وهي في حقيقة الأمر صراعات سياسية وفكرية تنامت بمساعدة أقطاب خارجية لها مصالح وأهداف بالمنطقة، ونحن لا ننكر أو ننفي وجود صراعات قبلية وجهوية. وخلص الملتقى إلى عناصر رئيسية جاء من ضمنها أن الحوار الوطني الشامل خيار أساسي للوصول إلى توافق عام يسهل ويسرع عملية قيام الدولة؛ شريطة أن لا حوار مع من يستخدم السلاح، وأن الشعب الليبي شعب مسلم وسطي معتدل ينبذ الإرهاب ويرفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي الداخلي، والاحتكام إلى الدستور والقانون كمرجعية رئيسية، ودعم المؤسسات الشرعية الناتجة عن إرادة حرة للشعب الليبي والمتمثلة حاليا في مجلس النواب والحكومة الناتجة عنه، والطلب من الجامعة العربية بذل المزيد من الجهد في التعاطي مع الأزمة الليبية، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود ومطالبة المجتمع الدولي وبالأخص الدول الفاعلة والمهتمة بالشأن الليبي بمراجعة وتقييم جهودها بكل صدق وشفافية، والتي بذلتها خلال السنوات الماضية إن كانت قد آتت ثمارها أم أدت إلى مزيد من التدهور، ودعوة الأممالمتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة تحمل المسؤوليات الكاملة في تنفيذ قرارتها الخاصة بليبيا التي آخرها القرار رقم 2174، وكذلك القرارات العامة والتي لا تخص ليبيا فقط، بل تنطبق عليها كالقرار رقم 2178 والصادر عن مجلس الأمن بالجلسة التي ترأسها الرئيس الأمريكي أوباما والخاص بالمقاتلين الأجانب. وأخيرا تثمين دور مصر في تقديم العون للشعب الليبي، ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية معها لارتباط أمنها القومي بالأمن القومي الليبي.