يناقش وزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج في اجتماعهم بالكويت يومي 27 و28 من ذي الحجة الجاري تنمية النشء وتعزيز قيمة المواطنة وتقوية دور الأسرة في التعليم، ووضع برامج تعنى باللغة العربية ودعم صناعة السياسات التربوية والتنسيق والتعاون على المستويىن الإقليمي والدولي. ويتم خلال الاجتماع تقويم وتوجيه عمل المكتب ودوره في العمل التربوي المشترك، وقال الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج «يأتي انعقاد الاجتماع وسط حراك تطويري كبير ومستمر لمسيرة التعليم في كل دولة انطلاقا من الأولوية القصوى التي وضعت للتعليم، وتبعا لذلك فقد تنامى الاهتمام بالعمل التربوي المشترك حيث سيطلع الوزراء في هذا الاجتماع على ما تم إنجازه وعلى منظومة البرامج التربوية التي سيتم تنفيذها مستقبلا»، مضيفا «الاجتماع يأتي في مرحلة ثرية بمشاريع تطوير التعليم في كل دولة خليجية، وسيكون فرصة لتبادل المعلومات والرؤى حول الأهداف الاستراتيجية التي تستهدف النشء ببرامج لتعزيز القيم والقدرات، ومقومات المواطنة والانتماء، إضافة إلى دعم اللغة العربية، وتعزيز دور الأسرة في التعليم». وأكد أن العمل التربوي المشترك قد أثمر بدعم قادة دول الخليج العربية والوزراء برامج تربوية في غاية الأهمية تسهم مع الجهود الكبيرة لوزارات التربية والتعليم في تطوير التعليم في المنطقة. يذكر أن ممثلين من المنظمات التربوية العالمية والإقليمية سيحضرون هذا الاجتماع تجسيدا للتعاون والتنسيق المستمر مع مكتب التربية العربي لدول الخليج. ويأتي هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين بعد أن أتم مكتب التربية العربي لدول الخليج إعداد استراتيجية عمله للمرحلة المقبلة (2015-2020م) وإقرارها وتدشينها، حيث أصبحت هذه الاستراتيجية مرجعا لبرامج عمل المكتب ومشروعاته المقرر عرضها على الاجتماع في هذه الدورة، إضافة للموضوعات التي سيتم عرضها سواء في الجلسة العامة أو الجلسة الخاصة للاجتماع، وهي موضوعات متعددة تتناول جوانب العمل التربوي المشترك التي من شأنها تعميق ميادين مسيرة التعاون بين دول المكتب للسير على طريق الاتحاد المنشود.