تستضيف الكويت المؤتمر العام ال23 لوزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، الذين يعقدون اجتماعهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتقويم وتوجيه عمل المكتب ودوره في العمل التربوي المشترك. ويأتي هذا المؤتمر، الذي يُعقد كل عامين، بعد أن أتم مكتب التربية العربي لدول الخليج إعداد إستراتيجية عمله للمرحلة المقبلة (2015 2020م) وإقرارها وتدشينها، وأصبحت هذه الإستراتيجية مرجعاً لبرامج عمل المكتب ومشاريعه المقرر عرضها على المؤتمر في هذه الدورة، إضافة إلى المواضيع، التي سيتم عرضها، سواءً في الجلسة العامة أو الجلسة الخاصة للمؤتمر، وهي مواضيع متعددة تتناول جوانب العمل التربوي المشترك، التي من شأنها تعميق ميادين مسيرة التعاون بين دول المكتب للسير على طريق الاتحاد المنشود. وقال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور علي القرني: «يأتي انعقاد هذا المؤتمر وسط حراك تطويري كبير ومستمر لمسيرة التعليم في كل دولة، انطلاقاً من الأولوية القصوى التي وضعت للتعليم. وتبعاً لذلك فقد تنامى الاهتمام بالعمل التربوي المشترك، حيث سيطلع أصحاب السمو والمعالي في هذا المؤتمر على ما تم إنجازه وعلي منظومة البرامج التربوية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً». وأضاف: «سيحظى جانب تنمية النشء وتعزيز قيمة المواطنة وتقوية دور الأسرة في التعليم بالنصيب الأكبر من هذه البرامج، إضافة إلى برامج تعنى باللغة العربية ودعم صناعة السياسات التربوية والتنسيق والتعاون على المستويىن الإقليمي والدولي». وأشار القرني إلى أن المؤتمر يأتي في مرحلة ثرية بمشاريع تطوير التعليم في كل دولة، وسيكون فرصة للوزراء لتبادل المعلومات والرؤى، موضحاً أن المؤتمر، بالنسبة للمكتب، يعد مرحلة انتقالية، ونقطة انطلاق جديدة، بحكم أنه يمثل بداية تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للمكتب، التي ارتكزت على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، وتستهدف النشء ببرامج لتعزيز القيم والقدرات، ومقومات المواطنة والانتماء، إضافة إلى دعم اللغة العربية، وتعزيز دور الأسرة في التعليم. وشدد على أن العمل التربوي المشترك، قد أثمر بدعم قادة دول الخليج العربية، ومتابعة الوزراء، عن برامج تربوية في غاية الأهمية تسهم مع جهود وزارات التربية والتعليم في تطوير التعليم بالمنطقة، الذي يأتي في قائمة أولويات التنمية في دول المكتب، إيماناً بأن الإنسان هو أهم ثروة تملكها الأوطان، كما تتناول هذه البرامج على جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في التعاون المشترك بشكل أعم.