قال خبراء استراتجيون وأمنيون مصريون، إن تمركز تنظيم «داعش» في العراقوسوريا يعود بسبب ضعف الدولتين، والفراغ الأمني الكبير الموجود بهما خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن «داعش» وغيرها من التنظيمات لا تريد لدول المنطقة الاستقرار والأمن. ويرى الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين، أن قدرة تمدد «داعش» لعدد من الدول العربية الأخرى خارج العراقوسوريا ضعيف، مؤكدا أن وجودهم في سوريا جاء نتيجة لسقوط الدولة، وما تواجهه من أحداث داخلية، بالإضافة إلى الفراغ الأمني الكبير الموجود داخل العراق نتيجة ضعف السلطة المركزية. وطالب جامعة الدول العربية، أن تتبنى مؤتمرا دوليا لتوحيد الجهود والمعلومات لمواجهة الإرهاب، واتخاذ إجراءات حازمة في مراقبة الحدود لمنع تنقل الإرهابيين بين الدول العربية، أو تهريب السلاح عبر الحدود. من جهته، قال الخبير العسكري اللواء نبيل فؤاد، إن تمدد «داعش» لعدد من الدول العربية الأخرى صعب، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك، منوها إلى وجود أعداد من هذا التنظيم في ليبيا بسبب تردي الحالة الأمنية بعد سقوط نظام القذافي، ولكن بأعداد أقل من الموجودة بسورياوالعراق. مضيفا بأن التنظيم يحاول عدم التوقف عند حدود سورياوالعراق، والانتقال إلى دول أخرى مثل دول المغرب العربي عن طريق تجنيد أتباع له. وأضاف: إن «داعش» ميليشيا مسلحة قائمة على تجنيد الأشخاص، موضحا أن هناك تغيرا في استراتيجية «داعش» المسلحة من حيث التكتيكات والمراوغة، مشددا على ضرورة مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية في كافة دول المنطقة والتعامل معها بشكل تكنولوجي كبير، خاصة أن الجرائم الإرهابية والوحشية التي يرتكبها تنظيم «داعش» ضد الأقليات العرقية والدينية في العراق وغيرها من المناطق، تتطلب تكاتف جهود الدول العربية ووحدة صفها لعمل وقفة حاسمة ضد هذا التنظيم الذي يتمسح في الإسلام الذي هو منهم بريء. وأكد الخبير العسكري طلعت مسلم، أنه لولا وجود نظام بشار الأسد على رأس الحكم في سوريا ونظام نوري المالكي رئيس وزراء العراق السابق الذي أقيل من منصبه، لما سمعنا بهذا التنظيم الإرهابي، منوها بأن الأزمة السورية هي التي فتحت الطريق أمام «داعش» للخروج من مخبئها، وأيضا ضعف قوات الجيش في العراق بسبب رئيس الحكومة السابق، مطالبا بضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك المعطلة وإصلاح البيت العربي من الداخل لمواجهة مثل تلك التنظيمات الإرهابية التي تحاول العبث والفساد في دول العالم بما فيها المنطقة العربية، خاصة أن اتفاقية الدفاع المشترك وملحقها العسكري تنص صراحة على تشكيل لجنة عسكرية دائمة ومجلس دفاع مشترك.