مع تسارع التطورات على الساحة اليمنية، طالب رئيس حزب الحق حسن زيد في اتصال هاتفي بضرورة التزام جميع الأطراف المعنية باتفاق السلم والشراكة نصا وروحا وبتسمية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال 3 أيام كما جاء في الاتفاق الذي تم توقيعه البارحة الأولى في قصر الرئاسة. وأضاف زيد: إن الالتزام بالاتفاق سيعيد الأمن والاستقرار في اليمن، وعدم الالتزام به سينتج العنف، مطالبا بضرورة التعايش السلمي في اليمن وعدم إلغاء الآخر. وقال زيد والذي يعتبر أحد الموقعين على اتفاق السلم والشراكة، إن الرئيس اليمني عبد ربه هادي تحمل مسؤولياته وتعامل مع الأزمة بعقلانية، مؤكدا أنه يرفض فكرة المحاصصة والتي تقضي أن يكون الرئيس من الجنوب ورئيس الوزراء من الشمال. وأشار زيد، إلى أن الأطراف الموقعة ستكون حريصة على الحفاظ على المؤسسات الحكومية وعدم الإضرار بها. من جهته، رحب نبيل الخامري أمين عام لجنة المبادرة الخليجية في تصريحات ل«عكاظ»، باتفاق السلم والشراكة والذي تم التوقيع عليه البارحة الأولى، مؤكدا على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية باتفاق السلم والشراكة لكي يخرج اليمن من الأزمة الحالية إلى بر الأمان. وثمن الخامري موقف دول مجلس التعاون الخليجي التي رحبت بالاتفاق، مؤكدا أن دول المجلس تعتبر صمام الأمان لليمن من خلال طرحها للمبادرة الخليجية والتي أنقذت اليمن من أتون الحرب الأهلية، متمنيا أن يؤدي الاتفاق إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره وأن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وأكد الخامري، أن وقوف مجلس التعاون مع اليمن الشقيق في هذا الظرف الدقيق يعكس حرصه على حقن الدماء وإحلال السلام في اليمن. وأكد الخامري، أن المرحلة الحالية تتطلب تحكيم العقل والمنطق ووضع مصالح اليمن العليا نصب أعيننا لكي نجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدد أمنه واستقراره ووحدته، والعمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجا يشار إليه لحل الخلافات سلميا. إلى ذلك، علمت «عكاظ» أن من ضمن المرشحين لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، كلا من أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربي والوزير السابق في حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أحمد صوفان نائب رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر القيادي في المؤتمر الشعبي، عبدالقادر هلال أمين العاصمة، الدكتور محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي، أحمد الكحلاوي أحد قيادات المؤتمر. وأشارت المصادر إلى أن من أكثر المرشحين حظوظا هو الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام الحوار الوطني الذي يحظي بدعم المبعوث الأممي جمال بن عمر كما أن ابن مبارك تربطه علاقة جيدة مع الرئيس اليمني ويحظى بثقته. وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، أن يجري الرئيس مشاورات تفضي إلى تشكيل «حكومة كفاءات» في غضون شهر، فيما تستمر الحكومة الحالية التي استقال رئيسها محمد سالم باسندوة في وقت سابق، في تصريف الأعمال، ويعين هادي رئيسا للوزراء في غضون ثلاثة أيام، كما يتم تعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي. وفي الجانب الأمني، ينص الاتفاق على أن تتسلم الدولة المنشآت الحيوية وأن تزال مخيمات الاحتجاجات من صنعاء ومحيطها، على أن يتم وقف جميع أعمال العنف فورا في صنعاء.