أكدت المملكة على أهمية وضع سياسات فعالة لزيادة معدلات التوظيف، وتنظيم أسواق العمل في دول مجموعة العشرين، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية. جاء ذلك، على لسان وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال كلمته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقد حاليا في أستراليا، حيث قال: إن المملكة تولي سوق العمل أهمية كبرى، ما دفعها إلى إعادة هيكلة السوق، آخذة بالاعتبار تحقيق التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية هي توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة وإيجاد آليات فعالة للموائمة بين العرض والطلب، وما يتبع ذلك من إجراءات لرفع كفاءة خدمات وإنتاجية سوق العمل. وأضاف: بالرغم مما تحقق من نتائج إيجابية، إلا أن لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، لا سيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في قدرته على الاستدامة بعيدا عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط. وأشار إلى أن حكومات دول المجموعة تولي جل اهتمامها نحو معالجة قضايا التوظيف، إلا أن البطالة تظل التحدي الأبرز الذي يواجهها، معتبرا أن اجتماع وزراء العمل يعد فرصة سانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الإجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا سوق العمل. ولفت إلى أن وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع، قدما من أجل مواجهات تحديات سوق العمل، وبدأت في تحقيق نتائج إيجابية نتيجة مجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى السنوات الأخيرة.