تبنى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أمس، ما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مطلع أغسطس الماضي، والذي حذر فيه المتخاذلين عن أداء مسؤولياتهم التاريخية ضد الإرهاب، كما حذر من فتنة التطرف والإرهاب وتنديده باستخدام الدين لتحقيق مصالح دنيوية. ونوه الوزراء بإعلان خادم الحرمين التبرع بمبلغ مائة مليون دولار لدعم مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة خادم الحرمين ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف في أبوظبي. وترأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، و أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقوة تواصل أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، والتأكيد على دعمهم لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها. وأدان الوزراء العرب في قرار لهم بمقر الجامعة العربية أمس جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق، والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش، وما تؤدى إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين. وأكد القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن، مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب. ودعا الوزراء الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون الأمني والقضائي إلى أن تبادر إلى فعل ذلك بأسرع وقت ممكن، وبخاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما طالبوا جميع الدول العربية بتكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب حسب الحاجة وعند الاقتضاء ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة قيام الدول العربية بوضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب.