غياب «الإسكان» عن المزادات

أثارت وزارة الإسكان الكثير من الحيرة بسبب إحجامها عن الدخول في المزادات على الأراضي الكبيرة التي يتم الإعلان عنها في الكثير من مناطق المملكة، خاصة في المدن الكبرى؛ بالرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة صدرت التوجيهات بتوفيرها لصالح المشاريع التي تقع تحت إشراف الوزارة.
وكانت هناك مواقع من الأراضي ذات مساحات شاسعة تكفي لإنشاء مئات المباني داخل النطاقات العمرانية، التي عادة ما تكون محط اهتمام الباحثين عن سكن الراغبين في أن يكون مقرهم الدائم في أحياء داخل المدن.
وبالرغم من أن هذه الأراضي لن تكون مكلفة في التجهيز والتطوير بسبب وصول الخدمات الرئيسية إليها كالكهرباء، والماء، والهاتف، وغيرها إلا أن الوزارة ما زالت تضع هذه المزادات خارج اعتبارها؛ الأمر الذي جعلها تثير الكثير من التساؤلات حول المواقع التي ترغب فعليا في العمل عليها، وتنفيذ مشاريعها بها وسط مخاوف من أن تكون المواقع بعيدة عن مواقع العمل مما قد يترتب عليه تبعات اقتصادية أخرى كارتفاع كلفة النقل.
ولعل أبرز الحلول التي قد تكون مخرجا ممكنا يتمثل في حصر مساحات الأراضي المتصلة في بعضها داخل كل مدينة، خاصة المدن الكبرى والرئيسية، من أجل التفاوض على شرائها بسعر السوق في حال رفض ملاكها استثمارها أو فرض ضريبة عليها تؤخذ من أجل دعم مشاريع الإسكان المتنوعة، عوضا عن تحميل الدولة فاتورة التكاليف كاملة.
عندها ستكون الوزارة قادرة على توفير الأراضي المطلوبة، والمطورة، والمتمتعة بالخدمات، وبالتالي تتمكن من إنشاء المباني وتسليمها للمواطنين خلال وقت وجيز.