دعت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس، دول العالم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه لجرائم حرب في غزة. واتهمت إسرائيل بأنها تتحدى عمدا القانون الدولي بعمليتها العسكرية في غزة . وقالت إن إسرائيل هاجمت المنازل والمدارس والمستشفيات ومبنى للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف، واصفة ما يحدث بأنه تحد متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على اسرائيل. وأضافت لهذا السبب أقول إننا لا نستطيع أن نسمح بالإفلات من العقاب ولا يمكننا أن نسمح باستمرار غياب المحاسبة. وأشارت إلى أن مقاتلي حركة حماس انتهكوا بدورهم القانون الدولي الانساني من خلال اطلاق الصواريخ دون تمييز على اسرائيل. وانتقدت بيلاي الولاياتالمتحدة لعدم استخدام نفوذها لوقف المذبحة. وعبرت عن صدمتها أن الولاياتالمتحدة كانت تصوت باستمرار ضد القرارات الخاصة بإسرائيل في مجلس حقوق الانسان وفي الجمعية العامة ومجلس الأمن. وقالت «إنهم لم يقدموا فقط الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها اسرائيل الآن في غزة بل قدموا أيضا مليار دولار تقريبا لتزويدهم بالقبة الحديدية لحماية الاسرائيليين من الهجمات الصاروخية دون توفير مثل هذه الحماية لأهالي غزة من القصف». وأفادت بيلاي إن ما نشهده في غزة هو قتل عائلات بأكملها وأطفال في الشوارع يلعبون أو يحاولون البحث عن الامان. وذكرت بيلاي وهي قاضية سابقة في محاكم جرائم الحرب في الأممالمتحدة أن لجان التحقيق السابقة للمنظمة الدولية في توغلات اسرائيل في غزة طلبت من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وفيما بلغ عدد الشهداء أمس أكثر من 70 فلسطينيا ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يقبل بأي هدنة ستوقف عملية تدمير الأنفاق. وفي هذا السياق، استدعت إسرائيل 16 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط لتعزيز قواتها، ويأتي أمر الاستدعاء بعدما أعلنت واشنطن موافقتها على تزويد إسرائيل بكميات جديدة من الذخائر لتعويض تراجع مخزوناتها .