من حق الناس أن يكون لهم رأيهم تجاه أي أمر من أمورهم، ومن حق المطالبين بهذا الحق، سواء كانوا جهات أم أفرادا، أن يدافعوا عن أنفسهم ويوضحوا الحقيقة لكي لا يعطوا (الشائعات) فرصة للنمو والتمدد. ما نحن بصدده هنا هو شكوى من مجموعة طالبات وطلاب من متضرري المرحلة العاشرة للابتعاث كما يقولون. لنستمع إليهم فيما يلي، فإن كان معهم حق أنصفناهم.. وإن كان الحق مع وزارة التعليم العالي أقنعناهم.. لنستمع: «نحن مجموعة طالبات وطلاب من متضرري المرحلة العاشرة للابتعاث، عملنا بكل جد واجتهاد خلال مرحلة دراستنا من أجلم حلم الابتعاث. حققنا كافة الشروط والمؤهلات الأساسية لكننا وعند إعلان تخصصات المرحلة العاشرة صدمنا باستبعاد تخصصاتنا الأدبية والتربوية والاجتماعية والإدارية وحصر البرنامج في التخصصات العلمية والطبية. كما أن شرط الوزارة المستحدث «امتداد التخصص» قد حرمنا أيضا من اختيار تخصص آخر للماجستير لئلا تكون لنا فرصة أبدا للابتعاث. ورغم أن هذا الشرط لم يكن في خطط الوزارة الخمسية إلا أننا لا نرفض شرط امتداد التخصص ولكن نريد إضافة امتداد لتخصصاتنا في البرنامج حتى تكون لنا الفرصة أسوة بمن سبقونا، علما بأن التخصصات المستبعدة لا تقل أهمية عن التخصصات العلمية، فالعلوم والمعرفة متنوعة وشاملة والوطن لا يبنى على تخصص دون آخر. وليس من حق أي شخص التقليل من شأن التخصصات الأخرى وجهد حاملي شهاداتها!. كما كانت حجة الوزارة في استبعاد التخصصات هي «حاجة سوق العمل». ونحن نرد على هذا القول بأن طموحنا في إكمال دراساتنا العليا والتسلح بشهاداتنا أهم لدينا من سوق العمل. وهذا لا يتعارض مع ذلك.. كما أننا كطلبة في الميدان لا نرى هذا الاكتفاء في تخصصاتنا، حيث إن في عضوية هيئات التدريس في جامعاتنا كوادر أجنبية وهذا معروف لدى الجميع! فكيف تكون السعودة إن لم تتح الفرصة للطلبة المتفوقين بنهل العلم والعودة لخدمة الوطن بكوادر سعودية مؤهلة كما هو هدف برنامج الابتعاث من الأصل؟». والآن ننتظر رأي وزارة التعليم العالي إن كانت استمعت إلى هذه الشكوى، فتبريرات الابتعاث من هؤلاء الطلبة والطالبات منطقية، لا سيما في نقطة إحلالهم في وظائف أعضاء هيئة التدريس في التخصصات التي تخرجوا منها.