أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تكوين لجنة تختص بتطبيق آلية نظام القضاء في ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة، برئاسة عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد، ونائب له أمين المجلس الشيخ سلمان النشوان، وتضم القياديين من أركان المجلس والوزارة لتنفيذ آلية نظام القضاء، وواصلت اللجنة عملها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها في سبيل تطبيق آلية نظام القضاء بالمحاكم المتخصصة. وتختص اللجنة بوضع آلية عمل المحاكم المتخصصة على أرض الواقع، وهي محاكم الأحوال الشخصية التي ستفتح في 21 شوال المقبل، المحاكم الجزائية 21 ذو القعدة، وسلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم وضمها إلى المتخصصة والمحاكم التجارية في 1ربيع الأول المقبل. من جهة أخرى أكدت وزارة العدل أنها تعتزم إنشاء 14 جهة عدلية بمنطقة جازان ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، تشمل 9 محاكم، هي المحكمة الجزائية بجازان، محاكم عامة في أحد المسارحة، صامطة، الشقيق، صبيا، فرسان، الدرب، أبو عريش والريث، 5 كتابات عدل في جازان، فرسان، أبو عريش، أحد المسارحة وصامطة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة المهندس سعد بن عايد الحازمي أن مشروع إنشاء المباني العدلية بجازان يشمل إنشاء المحاكم وكتابات العدل في أكثر من 14 موقعا مختلفا، ويتضمن عدة نماذج أعدتها إدارة المشاريع بالوزارة مع المكاتب الهندسية المتخصصة في تصميم نماذج هذه المشاريع حيث يحتوي المشروع على 69 مجلسا قضائيا و 81 كاتب عدل، وبين الحازمي أن إجمالي مساحة المشاريع بالمنطقة 83 ألف متر مربع ويستغرق تنفيذها 32 شهرا، ويضم كل من مشروع المحكمة الجزائية بجازان وصامطة وصبيا 14 مجلسا قضائيا يتم تنفيذها في كل محكمة من هذه المحاكم، كما تضم المحكمة العامة بأبو عريش وأحد المسارحة 8 مجالس قضائية، في حين تضم المحكمة العامة بالدرب 5 مجالس قضائية، وتتكون المحكمة العامة بفرسان والريث والشقيق من مجلسين قضائيين. وبين أن كتابات عدل المنطقة المشمولة بهذا المشروع تحتوي على ما يقارب 81 مكتب كاتب عدل، خصصت 40 منها لكتابة عدل بجازان فيما بلغ عدد كتاب العدل في أبو عريش 14 كاتب عدل، ووصل عدد كتاب عدل صامطة وفرسان وأحد المسارحة 9 كتاب عدل.