أكد المستشار أحمد زكي الملحق التجاري المصري في الرياض أن مؤتمر أصدقاء مصر المتوقع انعقاده في منتصف شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر المقبلين سيناقش العديد من الملفات الاقتصادية المهمة بين البلدين. وقال: إن المؤتمر سيركز بشكل أساسي على محورين أساسيين هما: محور الاستثمارات السعودية في مصر، ومحور المشاريع التنموية ولا سيما مشروع تنمية قناة السويس الذي يجري حاليا إجراء الدراسات اللازمة له، حيث سيتم طرحه على مجتمع الأعمال السعودي. وأضاف: أن هناك اجتماعا آخر وهو اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري في القاهرة سيعقد النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، في ظل حرص الجانب المصري على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير التسهيلات المناسبة والبيئة المشجعة للمستثمرين السعوديين. وثمن حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، باعتبار أن المملكة تعد أكبر مستثمر عربي في مصر، حيث تمثل 27في المئة من إجمالي الاستثمارات. وأشار إلى أن الواردات المصرية من المملكة بلغت 2.8 مليار دولار فى عام 2012، بينما بلغت الصادرات ملياري دولار ليبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.8 مليار دولار. ومن جانب آخر، أبدى عدد من رجال الأعمال السعوديين ترحيبهم بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر بالشكل الذي يجسد العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين. وقال محمد حسن يوسف رجل الأعمال والمستثمر السعودي في مصر لا شك أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله (حفظه الله)، لمصر تجسد اهتمامه وحرصه الشديد على أمن مصر واستقرارها، وتأكيد العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين. خاصة أن المملكة حكومة وشعبا حريصة على تعزيز آفاق التعاون مع مصر في كافة المجالات، ودعم الاقتصاد المصري، مؤكدا بأن رجال الأعمال سيكون لهم دور فعال في هذا الجانب، من خلال العديد من المشاريع السعودية التي ستستثمر في مصر في مختلف المجالات السياحية والعقارية والصناعية، وضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري لما يمثله هذا الاقتصاد من قوة شرائية ضخمة، وبيئة خصبة للاستثمار. ويؤكد عبداللطيف آل الشيخ رجل الأعمال، استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أن معظم المشاريع التنموية في مصر ستتجه إلى القطاع الصناعي بعدما تشبع القطاع السياحي، وستركز على الارتقاء بقطاع الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة . وقال: إن مصر ثمثل حاليا بيئة متكاملة ومشجعة للاستثمار في ظل القوانين الجديدة التي تشجع على الاستثمار، وتذلل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين .
