أوضحت دراسة، أن الرجال «أكثر حماسا» لتأنيث وتوطين المحلات مقارنة بالنساء، في ظل وجود غالبية من أفراد المجتمع يؤيدون التأنيث لبعض المحلات التجارية التي تعرض السلع الخاصة بالنساء. وأشارت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين نوع السلعة المباعة بالمحل ومستوى تأييد المجتمع لتأنيث وتوطين محلات البيع الخاصة بها؛ فكلما اقتربت طبيعة السلعة من الطابع النسائي أكثر كلما زادت نسبة تأييد تأنيث وتوطين المحل. وأكدت الدراسة، التي أعدت للكشف عن دور المرأة السعودية في التنمية، على وجود انقسام في الرأي على شراء الرجل للمنتجات من البائعات النساء، إذ بلغت النسبة المؤيدة 44 في المائة، وغير المؤيدة 42 في المائة، بينما التزم 14 في المائة جانب الحياد. في المقابل، لم تعترض أغلبية متوسطة من شراء المرأة للمنتجات من البائعين الرجال؛ إذ أشار إلى ذلك حوالى 58 في المائة من إجمالي العينة، والتزم 14 في المائة الحياد، بينما أظهر 28 في المائة عدم موافقتهم على شراء المرأة للمنتجات من البائعين في المحلات التجارية. وعن المجالات المهنية التي يؤيد المجتمع آليات عمل المرأة فيها، أوضحت الدراسة التي نفذها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة، على أن العمل من المنزل نال نسبة عالية بلغت 81 في المائة، والأعمال الإدارية 77 في المائة، وإعداد الطعام في مطابخ المطاعم 57 في المائة، والعمل في المنتزهات الترفيهية 56 في المائة. في حين تفاوتت النسب في بقية المجالات الأخرى التي شملها الاستطلاع؛ ففي خطوط الإنتاج بالمصانع جاءت النسبة 49 في المائة، وعمل «كاشيرة» 48 في المائة، ومكاتب السياحة 44 في المائة، والعمل في الصيدليات 54 في المائة، وحاز الانخراط في المحاكم الشرعية على 48 في المائة، والتطويف في الحرم المكي نال 51 في المائة. وعلى صعيد مواقع البيع التي يمكن تأنيثها؛ جاءت محلات بيع العبايات وفساتين السهرة الأعلى بنسبتين متشابهتين بلغت 86 في المائة، ونال نشاطا الأقمشة النسائية والعطور 75 في المائة، تلاهم الأحذية والشنط النسائية ب 74 في المائة، ومستلزمات الأطفال ب 71 في المائة، والملابس الجاهزة ب 69 في المائة، والمجوهرات ب 66 في المائة، والمفروشات المنزلية ب 42 في المائة. يشار إلى أن الدكتورة بسمة عمير تتولى منصب المدير التنفيذي في مركز السيدة خديجة بنت خويلد، وتابعت كافة تفاصيل الدراسة.