الديمقراطية باختصار تعني: سيادة إرادة الشعب، وإرادة الشعب تترجم كميا باختيار الأغلبية. لكن هل هذا يعني استبداد الأغلبية بإقصاء الأقلية، أو على الأقل تهميشها. هنا تكمن معضلة الديمقراطية الأساسية المتمثلة في العلاقة بين الديمقراطية في شكلها الحركي ومضمونها القِيمي. بداية، وكقاعدة عامة، لايمكن تصور إجماع تجاه أية قضية سياسية داخل أي جماعة سياسية. ومن ثم هناك خيار بين اثنين لتسوية أي خلاف سياسي: إما اللجوء إلى خيار الصراع الذي ربما يتحول إلى عنف، أو الديمقراطية بما تعنيه من سيادة للأغلبية. الفيلسوف الفرنسي الكبير جان جاك روسو ( 1712 - 1778)، وهو بالمناسبة أحد فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي العظام، وجد حلا لتبرير الخيار الديمقراطي رغم العوار الظاهر فيه، في ما يخص مفهوم الإرادة الشعبية ( GENERAL WELL )، الذي كان أول من صاغه. قال روسو: إن إرادة الأغلبية هي الإرادة العامة! بمعنى: أن الأغلبية تعكس الإرادة العامة لكافة أفراد الجماعة السياسية، لأن العبرة هنا ليس بالعنصر الكمي المتمثل في زيادة عدد الأغلبية عن الأقلية ولو بصوت واحد، ولكن في مضمون الديمقراطية نفسها، الذي يحول بين الأغلبية واحتمال استبدادها، عن طريق افتراض أن الجماعة مستحيل لها أن تخطئ، بل الفرد وارد أن يخطئ في اختياره السياسي. ويفسر رسو قاعدته الشهيرة هذه في تطويره لمقولة: إن الجماعة مستحيل لها أن تخطئ !، فالفرد عندما يضع أمام الخيار الديمقراطي فإن صوته لا يعكس ميلا سياسيا بعينه، بقدر ما يعكس توجها جماعيا في ضميره بأن صوته يعكس الإرادة العامة للجميع! وبالتالي: عندما تظهر نتيجة الاقتراع أن صوته خارج إرادة الجماعة (الأغلبية)، سرعان ما ينضم للأغلبية بوصفها تعكس حقيقة الإرادة العامة، ومن ثم يقبل بنتيجة التصويت أو الاقتراع. من هنا تأتي أهمية وضرورة الوجه الآخر للديمقراطية (مضمونها القِيمي). مع أهمية واستراتيجية الجانب الحركي لطقوس الديمقراطية في شكلها السلوكي الكمي المتمثل في الاصطفاف لوضع الخيار الفردي في صندوق الاقتراع، فإن الخيار الديمقراطي لا يكتمل إلا بتوفر ضمان الجانب القِيمي، الذي يحول دون استبداد الأغلبية، كما يعكسها كميا صندوق الاقتراع. مضمون الديمقراطية هنا يعني: أن تحول دون الركون لطقوس الديمقراطية ومن ثم استبداد الأغلبية، وجود ضمانات دستورية ملزمة تكفلها صيغة الفصل بين السلطات في النظام السياسي الرسمي تنعكس في وجود نظام سياسي غير رسمي موازٍ يضمن التوازن للنظام السياسي ككل يكرس لاحترام ليس فقط حقوق الأقلية، بل أيضا حقوق الفرد نفسه وحرياته. هذا هو المفهوم الحركي والقِيمي لخيار الديمقراطية في المجتمعات العريقة ديمقراطيا في أوروبا الغربية وشمال أمريكا واليابان وأستراليا وشمال أوروبا. بل في هذه المجتمعات يعلو شأن الجانب القِيمي المتمثل في مضمون الديمقراطية وجوهرها على جانبها الحركي والكمي المتمثل في شكل طقوس حركتها السلوكية. ففي تلك المجتمعات للفرد حرية ممارسة حقوقه الدستورية في المشاركة السياسية، بينما لا يستطيع النظام الرسمي أن يحول دون مشاركة الفرد في الحياة السياسية، إن هو أراد، مثل ما لا يحق للنظام السياسي الرسمي أن يتجاوز صلاحياته الدستورية والسياسية للإضرار بحقوق الفرد السياسية تحت أي دعوى كانت أو مبرر. فممارسة المشاركة السياسية في تلك المجتمعات هي حق للفرد وليست واجبا عليه، لا تكتمل وطنيته إلا بأدائه. لا يمكن في تلك المجتمعات، على سبيل المثال، أن يسوق النظام السياسي الرسمي المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي سواء تم ذلك قسرا أم ترغيبا. المقدرة على الحشد في أوقات الاقتراع والانتخابات هي من صميم مهام مؤسسات النظام السياسي غير الرسمية مثل: الأحزاب السياسية، وجماعات الضغط والمصالح، ووسائط الإعلام غير الرسمي، وليس من مهام الحكومات.. بل إنه في أوقات ممارسة طقوس الديمقراطية الحركية مثل الاقتراع أو الانتخاب، تقف الحكومة وإن كانت منتخبة، موقف الحياد من المرشحين في الانتخابات أو في حالة الاقتراع على قوانين أو تعديلات على الدستور. قارن هذا بما يحدث في مجتمعات العالم الثالث من ادعاء بالديمقراطية، التي تعني فقط التلاعب في شكليات طقوسها، دون الاهتمام بجوهرها ومضمونها القيمي، لتختزل الديمقراطية في نتيجة الصندوق، التي عادة ما يتم التلاعب بها لتزوير وأحيانا مصادرة الإرادة العامة للمواطنين. الصندوق ليس عنوانا للديمقراطية، بل وحده لا يعدو كونه بوابة عريضة يلج منها استبداد الأغلبية، بل وحتى طغيان ديكتاتورية الأقلية.
