على الرغم من زيادة حجم الإنفاق على مشاريع المياه والطاقة في المملكة، إلا أننا ما زلنا نواجه تحديات زيادة الاستهلاك بصورة لا يمكن القبول بها على المدى الطويل. ويكفي الإشارة إلى أننا أصبحنا ثالث مستهلك للمياه في العالم على الرغم من اعتمادنا شبه الكلي على مياه التحلية والمياه الجوفية لعدم وجود أنهار جارية. ووصل متوسط استهلاك المياه الى 280 لترا، ورغم إدراكنا طبيعة الأجواء الحارة، إلا أن هذه النسبة تعد مرتفعة للغاية، كما نجد أن الزراعة تستهلك أكثر من 17 مليار متر مكعب سنويا، أي بما يزيد على 80% من حجم الاستهلاك، وللأسف أغلب الاستهلاك على مزارع تنتج الحليب الذي يصدر إلى الخارج، وأعلاف تستهلك كميات عالية من المياه، وأمام ذلك لم نحقق معادلة الأمن الغذائي المتمثلة في إنتاج يكفي الاستهلاك المحلي دون ضغط على المياه لدينا. أما بالنسبة للكهرباء، فالوضع يتفاقم سنويا رغم الدعم الكبير الذي تحصل عليه الشركة من الدولة في ظل ارتفاع كلفة الألف ميجا وات الواحد إلى أكثر من 4 مليارات ريال. وتحتاج المملكةخلال 5 سنوات الى رفع طاقتها الإنتاجية ل70 ألف ميجا وات مقابل أكثر من 51 ألف ميجا وات حاليا، وهي كمية إنتاج كبيرة للغاية مقارنة بالدول المجاورة وعدد السكان. وبكل تأكيد سيظل التعويل قائما على الترشيد وتحسين أداء الشبكات لتوفير فاقد يزيد على 20%.