رأى اقتصاديون أن الشركة السعودية للكهرباء بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد زياد الشيحة، تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في المرحلة المقبلة أبرزها: زيادة الاستهلاك السنوي بنسبة 9 في المئة، وضعف تمويل المشاريع، و إيرادات 60 في المئة من الفواتير؛ وذلك وفقا لتصريحات وزير المياه والكهرباء في مجلس الشورى مؤخرا. وقال الاقتصادي عبدالرحمن العطاس «إنه رغم رفع الشركة قدراتها الإنتاجية من 20 ألف ميجا وات في العام 2000 إلى أكثر من 50 ألف ميجا خلال العام الماضي إلا أنها تعاني من إشكاليات متعددة تتعلق بالتسعيرة التي شهدت زيادة معقولة خلال الآونة الأخيرة، وعدم ترشيد الاستهلاك رغم عشرات الخطط والبرامج». وانتقد على وجه الخصوص رداءة غالبية أجهزة التكييف التي تستهلك قرابة 70 في المئة من الاستهلاك المنزلي من الكهرباء. وأشار إلى أن وجود زيادة كبيرة في أعداد المشتركين في الشركة تصل إلى 6 ملايين مشترك ما يستلزم التوسع في مشاريع النقل والإنتاج والتوزيع وفق آلية تضمن موثوقية الخدمة في ظل ارتفاع درجة الحرارة. من جهته، قال الدكتور المهندس حسين سعيد بن مشيط عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران «إن المملكة تعاني من معدل نمو سنوي في الاستهلاك يزيد على 9 في المئة»، معتبرا ذلك من أعلى المعدلات العالمية مشيرا إلى الحاجة إلى 30 مليار ريال سنويا لتمويل المشاريع الجديدة لمدة 10 سنوات على الأقل. وأكد على أهمية تحسين الوضع المالي للشركة، وحل مشكلة قروضها مع الحكومة وأرامكو فيما يتعلق بالوقود اللازم للتشغيل وإنجاز المشاريع، وتعويض ضعف الإيرادات. وطالب بضرورة التوسع في منح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء أشار في مجلس الشورى إلى أن إيرادات 60 في المئة من فواتير الكهرباء تقل عن 100 ريال. وأوضح أن من أبرز التحديات ارتفاع معدلات الاستهلاك لما يفوق 100 في المئة خلال فصل الصيف، وتباينه مع الشتاء الذي لايزيد فيه الاستهلاك على 60 في المئة فقط . ودعا وزارة الكهرباء إلى ضرورة تسريع الجهود لتطبيق برنامجها المتعلق باستخدام الأجهزة المرشدة للطاقة بشكل عام، مشيرا إلى أن الترشيد ينبغي أن يظل أولوية مطلقة مهما تسارعت وتيرة المشاريع.