سواعد هدامة لا تعرف إلا التخريب

فجرت الأحداث المؤسفة لافتتاح «جوهرة جدة» مدينة الملك عبدالله الرياضية، الكثير من علامات الاستفهام حول تعاطي شبابنا مع مثل هذه الممتلكات العامة، ومدى حرصه على الحفاظ عليها.
فلم يتوقع أحد أن يبادر البعض بتحطيم بعض المكتسبات الوطنية، التي أنشأتها الدولة أيدها الله، بلا سبب، الأمر الذي اعتبره الكثيرون تجاوزا من هؤلاء لحدود المعقول إلى اللا مقبول.
وليست تلك التصرفات هي الوحيدة، بل لازالت الجدران العامة والخاصة والحدائق والمدارس تنتهك حرمتها سواء بتحطيم مبان أو خدوش أو كتابات، حتى حاويات النظافة لم تسلم من هذه الفئة التي للأسف تعيش وسطنا وتجد من يدافع عنها ويبرر لها أو من يخفيها ولا يبلغ عنها سواء طوعا أو كرها.
فهل غابت ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، أم تراجعت، أم أن مثل هؤلاء ما عادوا يعرفون بين المقبول وغير المقبول، أم أن غياب الأنظمة أو تطبيقها بالشكل المطلوب والرادع السبب في هذه التصرفات التي بدت شاذة عن مجتمع يعرف قيمة المنجزات الوطنية ويحرص على الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة.
يرى الدكتور عبدالمنعم الحياني عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز أن قضية التعامل مع الممتلكات العامة والمنجزات الحضارية ذات شقين، الأول مرتبط بالتعليم سواء التعليم العام أو التعليم الجامعي ومسؤوليتهما في غرس ثقافة احترام هذه الممتلكات والمنجزات.
وأكد على أهمية غرس هذه الثقافة بالقدوة والممارسة وكذلك ضرورة إشراك الطلاب والشباب في الأعمال التطوعية لتعزيز إحساسهم بكيانهم وقيمة هذه الممتلكات العامة ودورهم في المحافظة عليها فالعمل التطوعي يهذب السلوك وينمي الشعور بالمسؤولية، لذلك يجب الاهتمام بغرس الثقافة الإيجابية في الأبناء من خلال القدوة وأصدقاء ورفقاء الخير والأعمال التطوعية حتى يكون الشباب من خلال هذه الأعمال والمبادرات محافظين على منجزات وطنهم وممتلكاتهم التي لم تنشأ إلا من أجلهم. ويتأسف التربوي صالح القرني مدير مدرسة الثغر المتوسطة الرائدة بالخالدية لأننا نفتقد للوعي الكافي للتعامل مع المنجزات الوطنية، وبالتالي الحاجة قائمة إلى برامج توعية وتثقيف مكثفة وعاجلة، وفي الأساس مسألة السلوك تشمل ضمن منظومة متكاملة تساهم فيها الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع.
وقال: ما شاهدناه من بعض التصرفات والتخريب التي تعرضت لها بوابات مدينة الملك عبدالله الرياضية ومن قبل ذلك الكورنيش الجديد وغيرها شيء محزن ومؤسف للغاية، والحقيقة أننا نعول كثيرا على البيت والمؤسسات التعليمية مثل المدارس والكليات والجامعات، وأتمنى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تصب في رفع مستوى الوعي للتعامل مع المنجزات الحضارية والحفاظ عليها وحمايتها من العبث والتخريب، لابد أن نصل إلى ترسيخ وتعزيز مفهوم أن هذه المنجزات هي تلك للمواطن ولمصلحته وخدمته.
وأشار إلى أن هناك فجوة للأسف بين ما يتعلمه الشخص وبين السلوك والممارسة، مؤكداً على أهمية التربية بالقدوة. ويقول الدكتور شارع البقمي المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبدالعزيز ليس هناك خلاف على أن كل فرد من أفراد المجتمع مسؤول وملتزم بأداء الواجب وفق الآداب والأخلاق العامة والتقاليد الأصيلة التي هي سمة من سمات مجتمعنا الإسلامي ومنها الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، والتي أنشئت لتحقيق الرفاهية والراحة للمواطن وتحسين البيئة المحيطة به، ولاشك أن الدولة تنفق الكثير على هذه المشروعات وتتيحها بالمجان، فمن باب المسؤولية الاجتماعية الحفاظ عليها، فالمرافق العامة هي ملك للجميع، وكل أفراد المجتمع معنيون بصيانتها وحمايتها من التخريب والعبث.وذكر أن المجتمع بحاجة إلى حملة وطنية إعلامية شاملة ومتكاملة لتعزيز ثقافة حماية الممتلكات العامة، والتوعية بثقافة احترام الآداب العامة، في تعاملاتنا اليومية، سواء في القيادة المرورية أو في كافة السلوكيات اليومية، ودور الإعلام ينبغي أن يكون أساسياً في هذا الباب عبر تكثيف الحملات الإعلامية وإنتاج برامج توعية تثقف المجتمع بالآداب العامة وثقافة احترام الممتلكات العامة والقيادة المرورية وغيرها من المسؤوليات الاجتماعية، وتوعية كافة فئات المجتمع بالواجبات الأخلاقية والدينية، وكذلك عبر تكثيف الحملات في المدارس والجامعات، وفي كافة وسائل الاتصال الجماهيري، ومواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها أن تغرس ثقافة احترام الآداب العامة، وصيانة المرافق والممتلكات العامة، ليسهم كل فرد من أفراد المجتمع في القيام بهذا الدور الذي سينعكس بلا شك على نهضة وطننا وازدهاره ورقيه. ولا ننسى الدور الجوهري للجامعات والمؤسسات التعليمية عبر نشر وتأصيل مفاهيم المسؤولية الاجتماعية عبر المؤتمرات العلمية والدراسات والأبحاث والمحافل والمنتديات والندوات والمحاضرات، والبحث عن السبل العلمية التي تحقق نتائج إيجابية على مستوى توسيع دائرة تثقيف المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز ثقافة حماية الممتلكات العامة التي وجدت لصالح المواطن.ويرى الدكتور ابراهيم زمزي المحامي والمستشار القانوني أن الاعتداء على الممتلكات العامة يعد مشكلة تعاني منها كل المجتمعات سواء كانت متقدمة أو متأخرة و لا شك أن الوعي أمر مهم لدى الإنسان في جميع جوانب الحياة الخاصة منها والعامة، كما أن المحافظة على تلك الحقوق هي سبب بقائها ونمائها، فالثقافة في تبادل الوعي هي التربة الخصبة للمحافظة على الشيء أو الفكر أو على كل ما له قيمة ومنفعة، ولعلنا نشير إلى أهمية المحافظة على الممتلكات العامة في جميع المجالات والأنشطة لأنه لا ينفرد بملكيتها أحد بذاته بل هي حق منفعة للجميع وهم شركاء في الاستفادة بها وبذلك يقوم واجب المحافظة عليها وحمايتها وعدم إفسادها بالتخريب أو الإتلاف أو غيرهما، ولقد قال تعالى «والله لا يحب المفسدين»، كما جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة السادسة عشرة بأن «للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين و المقيمين المحافظة عليها»، بل إن الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال يُعد من الجرائم الموجبة للتوقيف استنادا إلى قرار وزير الداخلية رقم (2000) بتاريخ 10/06/1435ه، ولاشك أن من يقوم ببعض السلوكيات السيئة بالعبث أو الإتلاف أو غيرهما إن دل فإنما يدل على الجهل وضعف الوازع الوطني والديني وعدم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، مضيفا: لذا وجب على جميع المواطنين والمقيمين المحافظة على الممتلكات العامة وحمايتها سواء كانت حدائق أو ملاعب رياضية أو مرافق عامة معدة لخدمة المواطنين وما نحوها، ومن يخالف هذا الواجب سيجد النظام بالمرصاد له والعقوبة التعزيرية في انتظاره.ويرى أحمد الزغبي مدير إدارة النشاط الطلابي أنه لابد من تضافر الجهود وبالأخص الإعلامية والتعليمية لتكوين هذه الثقافة وفق مراحل مدروسة ومتابعة مستمرة لها، مبينا أنه بالنسبة للحماية من العبث والتخريب لابد من دور إعلامي كبير لتعزيز الانتماء والمواطنة والتأكيد على أن هذه الممتلكات ملك للمواطن والمقيم والمحافظة عليها تخدمه وتخدم أبنائه، كما يجب سن قوانين وعقوبات للمخربين والعابثين تنفذ بكل حزم والتعريف بهذه العقوبات ونشرها، أيضا الارتقاء بالمستوى الأخلاقي والتعليمي ورفع المستوى المعيشي، وهنا يبرز دور المؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة، وعلى المؤسسات المختلفة البدء بمنسوبيها وخلق ثقافة تعنى بالمحافظة على الممتلكات العامة وتشجيع الأفكار التي تساعد على ذلك، وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية حقيقية ودعم الأنشطة التطوعية. ويطالب التربوي ناصر مهنا اليحيوي المشرف على مدارس عبدالرحمن فقيه بمكة المكرمة بتغريم وسجن كل من يتسبب من تخريب أو إتلاف أي من الممتلكات العامة وإجباره على إصلاح ما أتلفه. وأوضح، الحقيقة أن نظام «يغرم ويسجن ويصلح ما أتلفه» لابد أن يطبق بدءاً من المدرسة فأي طالب يتسبب في إتلاف أي من ممتلكات أو مرافق أو الأجهزة في المدرسة يجبر على إصلاح ما أتلفه وتغريمه ومعاقبته حتى يلتزم بالسلوك الصحيح ويتعلم احترام ممتلكات مدرسته أو مدينته ووطنه. وبين أهمية دور الدعاة والخطباء في المساجد وتناول هذه القضية والمساهمة بدورهم في رفع مستوى الوعي في المجتمع، مشيرا إلى أن القانون في الحقيقة لا يطبق إلا بالعقوبة يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة لكل عابث ومخرب ويجب أن يكون عبرة لغيرهم ردعا قاسيا ويغرم. ويشخص المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد هذا السلوك بأنه اجتماعي يسمى تخريبا في الممتلكات وقانونا يسمى تهمة إتلاف المال العام ومتى ما تم التعرف على المتسبب في إتلاف أو تخريب الممتلكات العامة يتم القبض عليه، ومن ثم يحال إلى التحقيق ثم المحكمة وتصدر بحقه العقوبة التعزيرية من سجن أو جلد أو كلاهما معاً وأيضاً قد يحكم عليه بمبالغ مالية تمثل قيمة ما تم إتلافه.