شبه الجمهوريون، أمس، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون المتكتمة، وذلك في معرض تنديدهم برد البيت الأبيض على الاعتداء الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2012. وسارع البيت الأبيض إلى الرد متهما الجمهوريين في الكونغرس باستغلال «مأساة» لأغراض سياسية، ومشددا على أنه تصرف بحسن نية عندما كشف مستندات أمام الكونغرس. وعادت القضية المثيرة للجدل إلى الأضواء عندما نشرت مجموعة محافظة الأربعاء رسالة إلكترونية لأحد أعضاء البيت الأبيض في الأيام التي تلت الاعتداء الذي وقع في 11 سبتمبر (أيلول) 2012، وقتل فيه السفير في ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرين. وفي الرسالة، طلب بن رودس نائب مستشارة الأمن القومي من سوزان رايس، وكانت يومها سفيرة لدى الأممالمتحدة، أن تقول إن الاعتداء مرده غضب محلي على تسجيل فيديو معاد للإسلام تم بثه على الإنترنت. وتبين بعد ذلك أن الاعتداء كان مخططا له من قبل ناشطين مسلحين. وفي هذه الرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر 2012، يعدد بن رودس أهداف المداخلات التي أدلت بها سوزان رايس في العديد من البرامج التلفزيونية التي كانت ستبث في 15 سبتمبر عبر كبرى الشبكات التلفزيونية الأمريكية. وبين هذه الأهداف «التشديد على أن هذه التظاهرات سببها شريط فيديو بث على الإنترنت وليس فشل سياستنا». ومنذ الاعتداء، يتهم جمهوريو الكونغرس البيت الأبيض بالسعي إلى طمس الطابع الإرهابي لهذا الهجوم، فيما كان أوباما يخوض حملته لإعادة انتخابه. وقد أجريت تحقيقات برلمانية في هذا الإطار وسلمت آلاف الوثائق للكونغرس من دون أن يكشف أمر رسالة رودس رغم مطالبات مجلس النواب. وقالت الإدارة الأمريكية من خلال التصريحات الأولية لرايس إن الهجوم كان سببه تسجيل الفيديو، إلا أن ذلك تبين لاحقا أنه غير صحيح. وقد أجريت تحقيقات برلمانية في هذا الإطار وسلمت آلاف الوثائق للكونغرس من دون أن يكشف أمر رسالة رودس رغم مطالبات مجلس النواب. وقال داريل عيسى رئيس اللجنة في مجلس النواب المكلفة مراقبة أداء السلطة التنفيذية وتقييمه خلال جلسة استماع إن «إخفاء إدارة أوباما لهذه الوثائق هو أمر يثير الاستياء، وقد يكون إجراميا». وأضاف أن «الوقائع بدأت تظهر، وخصوصا لجهة أن الإدارة أخفت وثائق يطالب بها الكونغرس، في انتهاك لأي سابقة تاريخية على صعيد الشفافية، على الأقل منذ (ولاية الرئيس الراحل) ريتشارد نيكسون».